شروط الاستخدام

«الشركة» - طلطول تكنولوجيز المحدودة، التي تُشغّل الخدمة تحت الاسم التجاري «التوقيع الإسرائيلي» (Hatima Israelit) واسم العلامة/النظام israelisign.

«الخدمات» - الموقع، والتطبيقات، والنظام، ونظام التوقيع، ونظام إنشاء المستندات، ونظام إرسال المستندات، ونظام إدارة المستندات، وخدمات حفظ المستندات الإثباتية، وخدمات توثيق التوقيع، وخدمات الدعم، وخدمات معالجة المدفوعات والدفع، ومنطقة شخصية، وواجهات API، وعمليات التكامل، وأي خدمة رقمية أو مرافِقة أخرى تقدّمها الشركة من حين لآخر.

«النظام» - نظام تكنولوجي رقمي يتيح، من بين أمور أخرى، إنشاء ورفع وتحرير وإرسال والاطلاع والمصادقة والتوقيع والحفظ والتوثيق وإدارة المستندات والملفات والنماذج والإشعارات والمستندات الإثباتية وبيانات النظام.

«المستخدم» - كل شخص أو منشأة أو شركة أو تاجر مرخَّص أو تاجر معفى أو ممثل أو موظف أو مفوّض أو عميل أو موقِّع أو مرسَل إليه أو زائر للموقع أو أي جهة أخرى تستخدم الخدمات، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمقابل أو بدون مقابل.

«العميل» أو «صاحب العمل» أو «المستخدم» - مستخدم تجاري أو أعمال يستخدم النظام لغرض إدارة المستندات أو الارتباطات أو العملاء أو التوقيعات أو المستندات الإثباتية أو المدفوعات أو الإشعارات أو استخدام تجاري آخر مسموح به بموجب شروط الاستخدام هذه.

«المرسَل إليه» - شخص أو جهة يُرسَل إليه مستند أو رابط أو إشعار أو نموذج أو طلب توقيع أو إقرار أو تذكير أو توجّه آخر عبر النظام.

«الموقِّع» - شخص يقوم بفعل التوقيع أو المصادقة أو التأشير أو التعريف بالهوية أو الاطلاع أو الفتح أو فعل آخر يدلّ على التلقّي أو المصادقة أو الموافقة بشأن مستند أُرسِل عبر النظام.

«مستند» - أي ملف أو عقد أو نموذج أو عرض أو إقرار أو ملحق أو مستند ارتباط أو مستند دفع أو مستند تشغيلي أو قالب أو صورة أو ملف PDF أو ملف Office أو رابط أو إشعار أو أي محتوى آخر يُنشأ أو يُرفع أو يُحرَّر أو يُرسَل أو يُحفَظ أو يُصادَق عليه أو يُوقَّع عبر النظام.

«إرسال» - إنشاء رابط أو إرسال مستند أو إرسال إشعار أو إرسال طلب توقيع أو إرسال تذكير أو أي فعل آخر يُنقَل أو يُتاح في إطاره مستند أو محتوى إلى مرسَل إليه، سواء فُتِح أو اطُّلِع عليه أو وُقِّع أو لا.

«محتوى المستخدم» - أي معلومات أو مستند أو ملف أو نص أو صورة أو بيانات أو بيانات عميل أو بيانات مرسَل إليه أو توقيع أو مراسلة أو مستند إثباتي أو إشعار أو أي محتوى آخر يرفعه المستخدم أو ينشئه أو يُدخله أو يرسله أو يحفظه أو يعالجه أو يديره عبر الخدمات.

«حساب» - حساب مستخدم في النظام، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور وصلاحيات الوصول وبيانات صاحب العمل وبيانات المستخدمين المصرَّح لهم وبيانات الفوترة وبيانات الاتصال وخطة الخدمة وأي معلومات تتعلق باستخدام الخدمات.

«فترة الاشتراك» - فترة شهرية أو سنوية أو فترة تجريبية أو أي فترة أخرى تعتمدها الشركة، يُمنح المستخدم خلالها صلاحية استخدام الخدمات وفقًا للخطة المختارة.

«كمية الإرساليات» - عدد الإرساليات أو المستندات أو الروابط أو التوقيعات أو المرسَل إليهم أو الإجراءات الأخرى المشمولة في خطة الخدمة، بالقدر الذي حُدِّدت به في الخطة أو عرض السعر أو الاتفاق.

«المعلومات الشخصية» - كما هي معرَّفة في القانون الساري، بما في ذلك أي معلومات تتعلق بشخص محدَّد الهوية أو يمكن تحديد هويته.

«معلومات ذات حساسية خاصة» - كما هي معرَّفة في القانون الساري، بما في ذلك المعلومات التي تستوجب بطبيعتها حرصًا مشدَّدًا، ومنها المعلومات المالية والطبية والبيومترية والمعلومات المتعلقة بالقُصَّر أو معلومات أخرى ذات حساسية خاصة.

إن استخدام الخدمات، بما في ذلك النقر على زر «تسجيل» أو «دخول» أو «إرسال» أو «توقيع» أو «مصادقة» أو «دفع» أو «متابعة» أو «أوافق»، أو فتح حساب، أو الدخول إلى حساب، أو استخدام فترة تجريبية، أو استخدام أي مكوّن من النظام - يشكّل موافقة كاملة وغير قابلة للرجوع على شروط الاستخدام هذه.

يُطلَب من المستخدم الذي لا يوافق على شروط الاستخدام هذه أو على سياسة الخصوصية أو على المستندات التكميلية السارية عليه أن يمتنع عن استخدام الخدمات.

يحق للشركة تحديث شروط الاستخدام من حين لآخر، لأسباب من بينها تغيير في الخدمات، أو تغيير تكنولوجي، أو تغيير تجاري، أو تغيير تنظيمي، أو تغيير في القانون، أو تغيير في أمن المعلومات، أو تغيير في خطط الخدمة، أو أي حاجة معقولة أخرى.

النسخة الملزِمة هي النسخة المحدَّثة المنشورة في الموقع أو في التطبيق أو في النظام. ويُعَدّ استمرار استخدام الخدمات بعد نشر تحديث موافقةً على الشروط المحدَّثة.

في حال حدوث تغيير جوهري، تبذل الشركة جهودًا معقولة لإبلاغ المستخدمين بالوسائل المناسبة، مثل إشعار في النظام أو في الموقع أو عبر البريد الإلكتروني أو برسالة قصيرة أو بوسيلة أخرى.

في أي حالة تعارض بين شروط الاستخدام هذه وبين إعلان تسويقي أو عرض تقديمي أو إشعار عام أو معلومات في الموقع أو مستند ليس اتفاقًا صريحًا، تكون الغلبة لشروط الاستخدام هذه، ما لم يُنَص على خلاف ذلك صراحةً وكتابةً.

يُسمح باستخدام الخدمات فقط لمن أتمّ 18 عامًا وكان أهلًا للقيام بأفعال قانونية مُلزِمة.

يقرّ المستخدم الذي يتصرّف باسم منشأة أو شركة أو تاجر أو منظمة أو جمعية أو شراكة أو جهاز أو أي جهة أخرى بأنه مفوّض قانونًا للتصرّف باسم تلك الجهة، ولفتح حساب، ولتقديم معلومات، ولطلب خدمات، ولإرسال مستندات، ولأداء أفعال توقيع أو مصادقة، ولأداء مدفوعات، ولإلزام تلك الجهة بموجب شروط الاستخدام هذه.

لا يجوز استخدام الخدمات عبر انتحال شخصية شخص آخر، أو باسم جهة لا يملك المستخدم صلاحية تمثيلها، أو باسم مستعار، أو باسم مضلِّل، أو بطريقة قد تُضلِّل الشركة أو مستخدمين آخرين أو مرسَل إليهم أو موقّعين أو أطرافًا ثالثة.

يحق للشركة رفض فتح حساب، أو طلب بيانات إضافية، أو تقييد الاستخدام، أو حجب حساب، أو إيقاف خدمة عند وجود خشية معقولة من انعدام الأهلية أو انتحال الهوية أو استخدام غير مصرَّح به أو مخالفة القانون أو مخالفة شروط الاستخدام هذه أو الإضرار بأمن المعلومات أو إساءة الاستخدام.

الخدمات غير موجَّهة للاستخدام المستقل من قِبل القُصَّر. وإذا تعلّق مستند أو إجراء في النظام بقاصر، يتحمّل المستخدم مسؤولية التأكّد من الحصول على موافقة وليّ الأمر أو الوصي بالقدر المطلوب وفقًا للقانون، ومن أن المعلومات المقدَّمة فيما يتعلق بالقاصر هي الحد الأدنى من المعلومات اللازمة والمسموح بها وفقًا للقانون.

يُشترَط لبعض الخدمات فتح حساب وتقديم بيانات بحسب ما تطلبه الشركة، بما في ذلك الاسم وبيانات المنشأة ورقم الشركة أو رقم التاجر والبريد الإلكتروني والهاتف والعنوان وبيانات الفوترة وبيانات الصلاحيات وأي معلومات إضافية لازمة لتقديم الخدمات.

يتعهّد المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وكاملة ودقيقة ومحدَّثة، وبإبلاغ الشركة بأي تغيير جوهري في البيانات المقدَّمة.

يتحمّل المستخدم مسؤولية الحفاظ بسرية على بيانات الوصول إلى الحساب، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ورابط الدخول والصلاحية أو أي وسيلة تعريف أخرى.

يُعَدّ كل إجراء يُنفَّذ عبر الحساب أو بيانات الوصول أو وسائل تعريف المستخدم إجراءً نفّذه المستخدم أو نُفِّذ بتفويض منه، ما لم يُثبَت خلاف ذلك.

يتعهّد المستخدم بإبلاغ الشركة فورًا في حال وجود خشية من استخدام غير مصرَّح به للحساب، أو فقدان بيانات الوصول، أو كشف كلمة المرور، أو إساءة استخدام، أو اختراق غير مصرَّح به، أو حادث أمني.

يتحمّل صاحب العمل مسؤولية إدارة الصلاحيات في الحساب، بما في ذلك إضافة مستخدمين وإزالة مستخدمين وتقييد الصلاحيات وتحديد الصلاحيات بحسب الوظيفة وإلغاء وصول الموظفين أو الممثلين الذين أنهوا مهامهم والرقابة على الإجراءات المنفَّذة في الحساب.

يحق للشركة التصرّف وفقًا للتعليمات الصادرة عبر حساب المستخدم أو بيانات وصوله، طالما لم يُمسَر إليها إشعار واضح باستخدام غير مصرَّح به وطالما لم يكن عليها أن تعلم بذلك بحسب ظروف الحال.

تقدّم الشركة نظامًا تكنولوجيًا رقميًا يتيح، من بين أمور أخرى، إنشاء ورفع وتحرير وإرسال والاطلاع والمصادقة والتوقيع والحفظ والتوثيق وإدارة المستندات الرقمية.

تهدف الخدمات إلى مساعدة أصحاب الأعمال والمستخدمين على إدارة المستندات والارتباطات والتوقيعات والمستندات الإثباتية والمدفوعات والإشعارات والتوثيق الرقمي بكفاءة وراحة.

تضع الشركة نظامًا تكنولوجيًا تحت تصرّف المستخدم. والشركة ليست طرفًا في الارتباطات بين صاحب العمل وعملائه أو المرسَل إليهم أو موظفيه أو مورّديه أو أطراف ثالثة أخرى، ما لم يُنَص على خلاف ذلك صراحةً وكتابةً.

لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن محتوى المستندات أو صحّتها أو ملاءمتها القانونية أو التجارية أو المحاسبية أو التجارية أو التنظيمية، إلا إذا تعهّدت بذلك صراحةً وكتابةً.

يحق للشركة إضافة أو تغيير أو تقليص أو تعليق أو استبدال أو إيقاف ميزات أو خطط أو واجهات أو مكوّنات أو خدمات، كليًا أو جزئيًا، وفقًا لتقديرها وبما يتفق مع القانون.

قد يكون بعض الخدمات في مراحل تطوير أو تجربة أو فحص أو تجريب أوّلي أو إطلاق أو تحسين. وقد تكون هذه الخدمات غير مكتملة أو غير متواصلة أو متغيّرة من حين لآخر أو تتضمن أعطالًا. ويتم استخدامها على مسؤولية المستخدم ورهنًا بالإيضاحات المعروضة بشأنها.

رهنًا بالتزام المستخدم بشروط الاستخدام هذه، تمنح الشركة المستخدم رخصة محدودة وشخصية وغير حصرية وغير قابلة للنقل وغير قابلة للحوالة وقابلة للإلغاء لاستخدام الخدمات خلال فترة الاشتراك ووفقًا لخطة الخدمة المعتمَدة له.

تُمنح الرخصة لغرض استخدام عادي ومعقول للخدمات، وفقًا للأغراض التي صُمِّم النظام من أجلها ولخطة الخدمة ولكمية الإرساليات وللقيود التقنية ولتعليمات الشركة.

لا يحق للمستخدم بيع الخدمات أو تأجيرها أو نقلها أو مشاركتها أو حوالتها أو إتاحتها لطرف ثالث أو السماح باستخدامها لمن ليس مصرَّحًا له من طرفه، إلا إذا أقرّت الشركة ذلك صراحةً وكتابةً.

يحق للشركة أن تُضيف إلى أي مستند أو رابط أو إرسال أو إشعار علامةً أو إشارةً أو كرديت أو شعارًا أو اسمًا تجاريًا أو رابطًا للنظام، وفقًا لتقديرها، ما لم يُنَص على خلاف ذلك في خطة الخدمة أو في اتفاق خاص.

يحق للشركة، وفقًا لتقديرها، أن تتيح للمستخدم فترة تجريبية أو استخدامًا مجانيًا أو حصة إرساليات محدودة أو وصولًا محدودًا إلى جزء من الخدمات.

لا تمنح الفترة التجريبية حقًا دائمًا في استخدام الخدمات، ويحق للشركة إيقافها أو تقييدها أو تغيير نطاقها أو رفض منح فترة تجريبية إضافية.

الفترة التجريبية، بالقدر الذي تُمنح به، لا تُمنح تلقائيًا لكل مستخدم أو عميل أو منشأة، وتُمنح حصرًا وفقًا لقرار الشركة وتقديرها المنفرد ورهنًا بموافقة صريحة من الشركة. وتكون الشركة في حِلٍّ من تحديد من تُمنح له الفترة التجريبية ومدّتها ونطاق الخدمات المشمولة بها وقيود الاستخدام في إطارها، وكذلك رفض منح فترة تجريبية أو إيقافها أو تقييدها أو اشتراط استمرار الاستخدام بالانتقال إلى خطة مدفوعة، وكل ذلك بما يتفق مع كل قانون.

يُوضَّح أن مجرد فتح حساب أو التسجيل في النظام أو التوجّه إلى الشركة أو الاستخدام السابق للخدمات أو تلقّي عرض تجاري لا يمنح المستخدم حقًا في الحصول على فترة تجريبية. كما يتعهّد المستخدم بعدم فتح حسابات متعددة، وبعدم استخدام هويات مختلفة، وبعدم تقديم بيانات مختلفة أو مضلِّلة لغرض الحصول على فترة تجريبية أو تمديدها، إلا إذا أقرّت الشركة ذلك مسبقًا وكتابةً.

في نهاية الفترة التجريبية، قد يكون استمرار استخدام الخدمات مشروطًا باختيار خطة مدفوعة وتقديم وسيلة دفع سارية.

تسري شروط الاستخدام هذه وسياسة الخصوصية وأي مستند آخر ذي صلة أيضًا على الفترة التجريبية.

بالقدر الذي تتضمن فيه خطة الخدمة حصة محدودة من الإرساليات أو المستندات أو التوقيعات أو المرسَل إليهم أو الإجراءات، يخضع الاستخدام للقيود المحدَّدة في الخطة أو الطلب أو عرض السعر أو الاتفاق.

قد يُحتسَب كل رابط أو مستند أو مرسَل إليه أو توقيع أو إشعار أو إجراء آخر ضمن حصة الاستخدام، حتى لو لم يُفتَح المستند أو يُطَّلَع عليه أو يُوقَّع أو يُستكمَل، وفقًا لخطة الخدمة ولسياسة الشركة.

في حال جولة توقيعات أو إرسال إلى عدة مرسَل إليهم، يحق للشركة احتساب كل مرسَل إليه أو كل رابط أو كل إجراء كإرسالية منفصلة، ما لم يُنَص على خلاف ذلك في خطة الخدمة.

لا تتراكم حصص الاستخدام الشهرية أو السنوية أو الدورية من فترة لأخرى، ما لم يُنَص على خلاف ذلك صراحةً وكتابةً.

يحق للشركة أن تحدِّد أن يكون رابط مستند أو رابط توقيع أو رابط اطلاع نشطًا لفترة محدودة لأسباب تتعلق بأمن المعلومات أو التشغيل أو منع إساءة الاستخدام أو تقييد الخدمة. وبعد انتهاء صلاحية الرابط، قد يتعذّر فتحه أو استكمال إجراء من خلاله.

قد يتيح النظام التوقيع أو المصادقة أو التأشير أو التعريف بالهوية أو إجراءً رقميًا آخر بشأن المستندات.

يُوضَّح أنه ما لم يُذكَر صراحةً وكتابةً خلاف ذلك، لا تقدّم الشركة نفسها بصفتها «جهة تصديق» وفقًا لقانون التوقيع الإلكتروني، ولا تُصدِر شهادات إلكترونية معتمَدة، ولا تتعهّد بأن كل توقيع يُنفَّذ عبر النظام يشكّل «توقيعًا إلكترونيًا معتمَدًا» أو توقيعًا مؤمَّنًا وفقًا للقانون.

يتحمّل المستخدم وصاحب العمل مسؤولية التأكّد من أن المستند الذي يرغبون في إنشائه أو إرساله أو المصادقة عليه أو توقيعه عبر النظام قابل فعلًا للتوقيع بوسائل إلكترونية أو رقمية وفقًا للقانون الساري عليه، وأنه لا يوجد بشأنه اشتراط خاص بتوقيع من نوع معيَّن أو تصديق توثيقي أو شهادة أو مستند أصلي أو توقيع أمام جهة مختصة أو تسجيل رسمي أو أي اشتراط شكلي آخر.

لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن كون مستند معيَّن ملائمًا للاستخدام عبر توقيع إلكتروني، إلا إذا تعهّدت بذلك صراحةً وكتابةً.

يقرّ المستخدم بأن بيانات التوقيع، بما في ذلك بيانات الموقِّع وعنوان IP ووقت الفتح ووقت الاطلاع ووقت التوقيع ووسيلة التحقق ونسخة المستند وإقرارات التسليم وإقرارات الاطلاع وبيانات النظام الإضافية، قد تُحفَظ في النظام لغرض التوثيق وأمن المعلومات وبيان الادعاءات وإثبات الفعل والحفاظ على الحقوق أو الامتثال لمتطلبات القانون.

إن عدم اعتراف موقِّع أو طرف ثالث بتوقيع نفّذه، بما في ذلك ادعاء أنه لم يوقّع، أو إنكار التوقيع، أو ادعاء عيب في الصلاحية، أو ادعاء سوء فهم، أو ادعاء تقديم بيانات خاطئة، أو أي ادعاء آخر بشأن المستند، هو شأن بين المستخدم وذلك الطرف الثالث، والشركة ليست طرفًا فيه، ما لم يُنَص على خلاف ذلك صراحةً وكتابةً.

يتحمّل المستخدم مسؤولية كاملة وحصرية عن كل محتوى مستخدم يرفعه أو ينشئه أو يحرّره أو يرسله أو يحفظه أو يشاركه أو يصادق عليه أو يعالجه عبر الخدمات، بما في ذلك عقود النظام.

يقرّ المستخدم ويتعهّد بأن كل محتوى مستخدم يُرفَع أو يُرسَل عبر النظام هو محتوى صحيح وقانوني ومصرَّح به وغير مضلِّل ولا يخالف حقوق طرف ثالث ولا يمسّ الخصوصية ولا يشكّل تشهيرًا ولا يخالف حقوق الملكية الفكرية ولا يتضمن معلومات حُصِل عليها أو حُفِظت أو نُقِلت أو سُلِّمت بصورة غير قانونية.

يتحمّل صاحب العمل مسؤولية التأكّد من توافر تفويض أو موافقة أو أساس قانوني مناسب لتقديم معلومات عن عملاء نهائيين أو مرسَل إليهم أو موقّعين أو موظفين أو ممثلين أو مورّدين أو أطراف ثالثة أخرى، بما في ذلك لغرض إرسال مستندات أو روابط أو إشعارات أو تذكيرات أو طلبات توقيع.

يتحمّل صاحب العمل مسؤولية التأكّد من أن إرسال الإشعارات أو المستندات أو التذكيرات أو التوجّهات عبر النظام يتم وفقًا للقانون، بما في ذلك قوانين حماية الخصوصية وقانون الاتصالات وقوانين حماية المستهلك وقوانين التشهير وأي قانون آخر ذي صلة.

لا تفحص الشركة محتوى المستندات بصورة مستمرة، ولا تصادق على صحّتها، ولا تتحمّل المسؤولية عن المحتوى الذي ينشئه أو يرفعه أو يحرّره أو يرسله أو يصادق عليه أو يوقّعه المستخدمون.

يحق للشركة، دون أن تكون ملزَمة، فحص أو إزالة أو حجب أو تقييد أو حذف محتوى المستخدم، كليًا أو جزئيًا، عند وجود خشية معقولة من أنه يخالف القانون أو يمسّ حقوق طرف ثالث أو يمسّ أمن المعلومات أو يخالف شروط الاستخدام أو قد يُلحِق ضررًا بالشركة أو بالمستخدمين أو بأطراف ثالثة.

يقرّ المستخدم ويتعهّد بأن كل مرسَل إليه يُرسَل إليه مستند أو رابط أو إشعار أو تذكير أو طلب توقيع أو توجّه آخر عبر النظام قد تلقّى إشعارًا مناسبًا أو أعطى موافقة بالقدر المطلوب وفقًا للقانون.

بالقدر الذي يرسل فيه المستخدم إشعارات تسويقية أو إعلانية أو تجارية أو «مادة إعلانية» كما هي معرَّفة في القانون، يتحمّل المستخدم مسؤولية التأكّد من الحصول على موافقة مناسبة مسبقًا، ومن إدراج بيانات المُرسِل المطلوبة، ومن وجود إمكانية إزالة أو رفض وفقًا للقانون.

يتعهّد المستخدم بأن يُدرِج، بالقدر المطلوب وفقًا للقانون أو لتعليمات الشركة، بياناته الكاملة وطرق الاتصال به ضمن الإشعارات أو المستندات المُرسَلة عبر النظام.

لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن تلقّي مرسَل إليه أو فتحه أو قراءته أو توقيعه أو استكماله لأي إجراء بشأن مستند أو إشعار أُرسِل إليه، بما في ذلك بسبب حجب البريد الإلكتروني أو حجب الرسائل القصيرة SMS أو حجب واتساب أو إعدادات الجهاز أو أعطال الاتصال أو أعطال لدى المزوّدين أو أخطاء في بيانات الاتصال أو رفض المرسَل إليه أو امتلاء صندوق البريد أو أي سبب آخر خارج عن سيطرة الشركة.

يقرّ صاحب العمل ويتعهّد بأن كل إرسالية أو إشعار أو رسالة قصيرة أو بريد إلكتروني أو رسالة واتساب أو رابط أو مستند أو طلب توقيع أو تذكير أو أي توجّه آخر يُرسِله أو يُرسَل من طرفه عبر النظام إلى عميل أو موقِّع أو مرسَل إليه أو طرف ثالث آخر، يتم على مسؤوليته الحصرية بصفته صاحب العمل.

يُوضَّح أن مجرد تنفيذ الإرسال عبر النظام أو عبر بنى الشركة التحتية أو عبر مزوّدي الاتصالات أو عبر أي وسيلة تكنولوجية أخرى تتيحها الشركة، لا يجعل الشركة مُرسِلة الإشعار أو معلِنة أو مُبادِرة التوجّه أو صاحبة محتوى الإشعار أو الجهة المسؤولة عن الحصول الفعلي على الموافقة على إرسال الإشعار. وصاحب العمل هو الجهة الوحيدة التي تحدِّد هوية المرسَل إليهم ومحتوى الإشعار وتوقيت الإرسال وغرض الإرسال والأساس القانوني له.

يتعهّد صاحب العمل بالتأكّد، قبل كل إرسال عبر النظام، من توافر تفويض أو موافقة أو سند قانوني مناسب لإرسال الإشعار إلى المرسَل إليه، بما في ذلك بموجب قانون الاتصالات (البث والإرسال)، 5742-1982، وقانون حماية الخصوصية، 5741-1981، وقانون حماية المستهلك، 5741-1981، وقوانين التشهير وأي قانون آخر ذي صلة.

دون المساس بما تقدّم، بالقدر الذي يشكّل فيه إشعار يُرسَل عبر النظام «مادة إعلانية» أو قد يُعَدّ كذلك، أو رسالة تسويقية أو رسالة تجارية أو عرضًا لشراء منتج أو خدمة أو إشعار تسويق مباشر أو أي إشعار آخر يستوجب موافقة أو إفصاحًا أو تعريفًا بالمُرسِل أو إمكانية إزالة وفقًا للقانون - تقع المسؤولية الكاملة والحصرية عن الوفاء بكل المتطلبات المذكورة على صاحب العمل وحده.

يتعهّد صاحب العمل بأن يُدرِج في كل إشعار بياناته المعرِّفة وطرق الاتصال به، بالقدر المطلوب وفقًا للقانون أو لتعليمات الشركة، وبأن يمتنع عن إرسال إشعارات إلى مرسَل إليهم لم يعطوا موافقة مناسبة أو طلبوا عدم تلقّي إشعارات أو يُحظَر الإرسال إليهم وفقًا للقانون.

كل ادعاء أو مطالبة أو شكوى أو دعوى أو إجراء أو غرامة أو خصم أو تعويض أو نفقة تنشأ عن إرسال نفّذه صاحب العمل أو نُفِّذ من طرفه عبر النظام - بما في ذلك ادعاءات بموجب قانون مكافحة الرسائل المزعجة، أو المساس بالخصوصية، أو التحرّش، أو التشهير، أو التضليل، أو الإرسال دون موافقة، أو عدم إتاحة إمكانية الإزالة، أو محتوى مضلِّل أو غير قانوني، أو أي ادعاء آخر لمرسَل إليه أو موقِّع أو عميل أو طرف ثالث - تقع على صاحب العمل وحده.

يتعهّد صاحب العمل بتعويض وتغطية الشركة ومديريها وموظفيها ومورّديها ومن ينوب عنها، فور أول مطالبة منها، عن أي ضرر أو خسارة أو نفقة أو خصم أو غرامة أو دفعة أو تعويض أو مطالبة أو دعوى أو إجراء، بما في ذلك أتعاب المحامين ونفقات التقاضي، تلحق بهم نتيجة إرسال نفّذه صاحب العمل أو نُفِّذ من طرفه عبر النظام.

لإزالة أي شك، تسري هذه الفقرة حصرًا على الإرساليات أو الإشعارات أو المستندات أو الروابط أو التوجّهات التي يرسلها صاحب العمل أو يبادر بها أو ينفّذها عبر النظام، ولا تسري على الإشعارات العامة أو التسويقية أو التشغيلية التي ترسلها الشركة بمبادرتها ولأغراضها الخاصة.

يتعهّد المستخدم باستخدام الخدمات حصرًا لأغراض قانونية ومنصفة ووفقًا لشروط الاستخدام هذه.

يُحظَر رفع أو إرسال أو حفظ أو نشر أو توزيع أي محتوى غير لائق أو غير قانوني أو مسيء أو محظور عبر النظام، بما في ذلك:

1. محتوى كاذب أو مضلِّل أو منتحِل أو مزوَّر.

2. محتوى يمسّ الخصوصية أو السمعة أو السرية أو حقوق طرف ثالث.

3. محتوى يشكّل تشهيرًا أو تهديدًا أو تحرّشًا أو تحريضًا أو عنصرية أو تمييزًا أو مساسًا بمشاعر الجمهور أو محتوى مسيئًا آخر.

4. محتوى يتضمن مادة إباحية أو جنسية أو عنيفة أو مقامرة أو مخدرات محظورة أو نشاطًا غير قانوني.

5. محتوى يتعلق بالقُصَّر ويحدِّد هويتهم أو عنوانهم أو بيانات اتصالهم أو معلومات حساسة عنهم، إلا إذا تم ذلك بصورة قانونية وبالقدر المطلوب فقط.

6. محتوى يتضمن كلمات مرور أو أسماء مستخدمين أو بيانات وصول أو وسائل للالتفاف على خدمات مدفوعة.

7. محتوى يخالف حقوق المؤلف أو العلامات التجارية أو الأسرار التجارية أو الحقوق الأدبية أو أي حق ملكية فكرية آخر.

8. محتوى قد يُضلِّل مستهلكًا أو يخالف قانون المستهلك.

9. محتوى يتضمن فيروسات أو برمجيات خبيثة أو أحصنة طروادة أو برامج تجسّس أو ديدان أو شيفرة ضارة أو أي مكوّن قد يُلحِق ضررًا بالنظام أو بأطراف ثالثة.

10. أي محتوى يُحظَر توزيعه وفقًا للقانون أو أمر قضائي أو تعليمات جهة مختصة.

إضافةً إلى ذلك، يُحظَر القيام أو محاولة القيام بالأفعال التالية:

1. استخدام الخدمات لأي غرض غير قانوني أو غير أخلاقي أو غير مصرَّح به أو غير معقول بالنسبة لأغراض الخدمة.

2. الإضرار بعمل النظام أو تشويشه أو تحميله بشكل غير اعتيادي أو إعاقته.

3. محاولة الاختراق أو الالتفاف أو المسح أو الكسر أو فحص الثغرات أو الوصول غير المصرَّح به إلى النظام.

4. استخدام الروبوتات (bots) أو برامج الزحف (crawlers) أو برامج الكشط (scrapers) أو أدوات تعدين البيانات أو وسائل آلية لجمع أو نسخ المعلومات دون موافقة مسبقة وكتابية.

5. إنشاء قاعدة معلومات عبر تنزيل منهجي لمحتويات أو مستندات أو بيانات أو مكوّنات من النظام.

6. إجراء هندسة عكسية أو تفكيك أو محاولة كشف شيفرة المصدر أو الالتفاف على آليات الأمن أو محاولة نسخ مكوّنات النظام.

7. إنشاء إطار (frame) أو نسخة مطابِقة (mirror) أو رابط عميق (deep link) أو عرض النظام داخل موقع أو خدمة أخرى دون موافقة مسبقة وكتابية.

8. استخدام النظام بصورة تمسّ السمعة الطيبة أو المكانة أو الملكية أو الحقوق أو التشغيل السليم للشركة.

9. نقل حساب أو صلاحية أو اشتراك أو وصول إلى طرف ثالث دون موافقة الشركة.

10. فتح حساب إضافي بعد حجب أو تعليق أو إغلاق حساب، إلا إذا أقرّت الشركة ذلك مسبقًا وكتابةً.

تشكّل مخالفة هذه الفقرة سببًا لتقييد الوصول أو التعليق أو الحجب أو حذف المحتوى أو إلغاء الاشتراك أو إنهاء الارتباط أو اتخاذ إجراءات قانونية أو أي إجراء آخر تراه الشركة مناسبًا، بما يتفق مع القانون.

يُقدَّم بعض الخدمات بمقابل، وفقًا للخطط والحزم وعروض الأسعار والطلبات وقائمة الأسعار أو الاتفاقات التي تسري بين الشركة والمستخدم.

تُحدَّد رسوم الخدمة وطريقة الفوترة وفترة الخدمة وشروط الإلغاء ونطاق الخدمات وعدد المستخدمين المصرَّح لهم وحصة الإرساليات وقيود الاستخدام وأي شرط تجاري آخر وفقًا للخطة أو الطلب أو عرض السعر أو الاتفاق ذي الصلة.

جميع المبالغ لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، ما لم يُذكَر خلاف ذلك صراحةً. وتُضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبتها القانونية في وقت الفوترة.

يحق للشركة إتاحة الدفع عبر بطاقة ائتمان أو أمر دفع دائم أو تحويل بنكي أو مزوّد معالجة مدفوعات أو مزوّد خدمات دفع أو أي وسيلة دفع أخرى تُقرّها.

عند تقديم وسيلة دفع، يقرّ المستخدم بأنه مخوّل باستخدام وسيلة الدفع وأن وسيلة الدفع سارية وتتيح فوترة سليمة.

يتعهّد المستخدم بإبلاغ الشركة فورًا عندما تكون وسيلة الدفع غير سارية أو محجوبة أو ملغاة أو مستبدَلة أو عند وجود مانع لخصمها.

إذا لم تُقبَل فوترة أو لم تُستكمَل، يحق للشركة إبلاغ المستخدم وطلب تسوية الدفع، وكذلك تقييد أو تعليق أو إيقاف الخدمات حتى تسوية الدفع، بما يتفق مع القانون والاتفاقات السارية.

يحق للشركة تحديث الأسعار والخطط والحزم والإضافات وقيود الاستخدام وشروط الخدمة من حين لآخر. ويسري هذا التغيير من الموعد المحدَّد في الإشعار أو النشر، وبالنسبة للخدمات المستمرة - رهنًا بإشعار مناسب وبما يتفق مع القانون.

تُسعَّر بشكل منفصل التغييرات والمواءمات والتطويرات وعمليات التكامل والتنفيذات أو الخدمات غير المشمولة في الخطة المشتراة، ما لم يُنَص على خلاف ذلك كتابةً.

قد يتجدّد اشتراك شهري أو سنوي أو دوري تلقائيًا في نهاية فترة الاشتراك، ما لم يُنَص على خلاف ذلك في الخطة أو الطلب أو الاتفاق.

يقدّم المستخدم الراغب في إلغاء اشتراك أو إيقاف الخدمة طلبًا كتابيًا بوسيلة تحدِّدها الشركة، بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني أو نظام الخدمة أو نموذج مخصَّص أو وسيلة أخرى تُنشَر.

ما لم يُنَص على خلاف ذلك في الخطة أو الاتفاق:

1. في الاشتراك الشهري - يدخل الإلغاء حيّز التنفيذ في نهاية فترة الفوترة الشهرية التي ورد فيها طلب الإلغاء.

2. في الاشتراك السنوي - يمنع الإلغاء التجديد لسنة إضافية، لكنه لا يمنح استردادًا عن الفترة السنوية المشتراة بالفعل، ما لم يُنَص على خلاف ذلك وفقًا للقانون أو الاتفاق.

3. لا يُمنَح استرداد مالي بسبب عدم استخدام النظام أو عدم استغلال حصة الإرساليات أو عدم استغلال الخدمات أو توقّف النشاط من جانب المستخدم أو عدم الاستخدام الفعلي، ما لم يُنَص على خلاف ذلك صراحةً أو إذا اقتضى القانون خلاف ذلك.

4. لا يُسقِط إنهاء الخدمة الفواتير التي نشأت قبل موعد الإنهاء.

يحق للشركة إنهاء أو تعليق أو تقييد الخدمة فورًا إذا خالف المستخدم شروط الاستخدام أو خالف القانون أو لم يدفع مبلغًا مستحقًا للشركة أو قدّم بيانات خاطئة أو استخدم النظام بصورة غير مصرَّح بها أو مسّ أمن المعلومات أو تصرّف بصورة قد تضرّ بالشركة أو بأطراف ثالثة، أو إذا تطلّب القانون أو تعليمات جهة مختصة ذلك.

مع إنهاء الخدمة، قد يُقيَّد أو يُحجَب الوصول إلى الحساب أو المستندات أو البيانات أو ميزات معيَّنة. وعلى المستخدم الحرص على تصدير وتنزيل وحفظ المعلومات التي يحتاجها قبل إنهاء الخدمة، رهنًا بالإمكانات التقنية المتاحة في النظام ولسياسة الخصوصية.

دون المساس بأحكام الفقرة 14 أعلاه، بالقدر الذي يكون فيه المستخدم «مستهلكًا» كما هو معرَّف في القانون، وبالقدر الذي تكون فيه المعاملة المنفَّذة بينه وبين الشركة معاملة يسري عليها قانون حماية المستهلك، 5741-1981، أو لوائح حماية المستهلك (إلغاء المعاملة)، 5771-2010، أو أي حكم ملزِم آخر من قانون المستهلك، يكون المستخدم في حِلٍّ من إلغاء المعاملة وفقًا لأحكام القانون فقط، ورهنًا بالشروط والمواعيد والاستثناءات ورسوم الإلغاء والدفع النسبي مقابل خدمة قُدِّمت، وللأحكام السارية بحسب نوع المعاملة.

لإزالة أي شك، لا تمنح أحكام هذه الفقرة حق إلغاء تلقائيًا أو حق استرداد تلقائيًا أو حق إلغاء غير موجود في القانون. وتُبحَث كل طلب إلغاء وفقًا لهوية المستخدم ونوع المعاملة وموعد إجرائها وموعد بدء تقديم الخدمة وطبيعة الخدمات المقدَّمة وخطة الخدمة ونطاق الاستخدام الفعلي وأحكام القانون السارية في الظروف.

يُوضَّح أن المستخدم الذي يتصرّف باسم منشأة أو شركة أو تاجر أو منظمة أو جمعية أو شراكة أو عميل تجاري أو جهة تجارية أخرى، أو المستخدم الذي اشترى الخدمات لغرض تجاري أو مهني أو تنظيمي، لا يُعَدّ بسبب ذلك وحده شخصًا نشأ له حق إلغاء استهلاكي بموجب قانون حماية المستهلك، ما لم يُقرِّر حكم قانوني ملزِم خلاف ذلك.

يخضع إلغاء الاشتراك أو إنهاء الارتباط أو إيقاف الفوترة أو طلب الاسترداد من مستخدم تجاري أو أعمال لأحكام شروط الاستخدام هذه ولخطة الخدمة وللطلب ولعرض السعر أو للاتفاق ذي الصلة، ولا يمنح استردادًا أو قيدًا دائنًا أو إلغاءً بأثر رجعي، ما لم يُنَص على خلاف ذلك صراحةً وكتابةً أو إذا اقتضى القانون خلاف ذلك.

يُقدَّم طلب الإلغاء كتابةً بإحدى الوسائل التي تحدِّدها الشركة وتنشرها، ويتضمن بيانات تعريف معقولة لازمة لتحديد المعاملة والحساب، بما في ذلك الاسم الكامل واسم المنشأة أو الشركة بالقدر ذي الصلة ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الطلب أو الحساب بالقدر الموجود ونوع الخدمة المطلوب إلغاؤها. وتكون الشركة في حِلٍّ من طلب بيانات تعريف وتحقق معقولة لغرض منع إلغاء من قِبل جهة غير مصرَّح لها وأمن المعلومات وحماية الحساب.

إن مجرد إرسال طلب إلغاء أو التوجّه إلى خدمة العملاء أو رسالة واتساب أو رسالة بريد إلكتروني أو توجّه آخر لا يشكّل بحد ذاته إقرارًا بإلغاء المعاملة أو إقرارًا بالأحقية في الاسترداد أو إقرارًا بإغلاق دين أو تنازلًا عن فواتير نشأت حتى موعد الإلغاء. ويُعطى الإقرار الرسمي بشأن حالة الإلغاء أو نطاق الفوترة أو الأحقية في الاسترداد، بالقدر الموجود، من قِبل الشركة بعد الفحص ووفقًا للقانون.

بالقدر الذي يكون فيه للمستخدم، بموجب قانون ملزِم، حق إلغاء معاملة خلال موعد معيَّن، بما في ذلك في إطار معاملة بيع عن بُعد أو معاملة استهلاكية أخرى، تعمل الشركة وفقًا لأحكام القانون السارية، بما في ذلك فيما يتعلق بموعد الإلغاء وطريقة إيقاف الفوترة ورسوم الإلغاء والاسترداد والدفع مقابل خدمات قُدِّمت فعلًا، بالقدر الذي يسمح به القانون أو يقتضيه. ووفقًا لمنشورات هيئة حماية المستهلك، قد يسري في معاملات الإنترنت أو الهاتف حق إلغاء خلال 14 يومًا وفقًا للشروط ولنوع الخدمة. وفي حال كانت المعاملة مستمرة، وبالقدر الذي تمنح فيه الأحكام الآمرة من القانون السارية في الظروف المستهلك حق إيقاف الفواتير المستقبلية، تعمل الشركة وفقًا لأحكام القانون فيما يتعلق بموعد دخول الإلغاء حيّز التنفيذ وإيقاف الفوترة من موعد الإلغاء المحدِّد.

دون المساس بما تقدّم، بالقدر الذي يُلزِم فيه القانون الشركة بإيقاف الفواتير المستقبلية خلال مدة محدَّدة من موعد تسليم إشعار إلغاء وفق القانون، تعمل الشركة وفقًا للمدد المحدَّدة في القانون، بما في ذلك بحسب الطريقة التي سُلِّم بها إشعار الإلغاء، ما لم يطلب المستهلك أن يدخل الإلغاء حيّز التنفيذ في موعد لاحق.

لا يشكّل مجرد إرسال إشعار إلغاء إقرارًا تلقائيًا بإلغاء المعاملة أو إيقاف الفوترة أو الاسترداد أو القيد الدائن أو إغلاق رصيد، وكل ذلك حتى فحص الطلب من قِبل الشركة ووفقًا لأحكام القانون وشروط الاستخدام وخطة الخدمة والاتفاق ذي الصلة.

لا يُقصَد بما ورد في هذه الفقرة المساس بحقوق لا يمكن التنازل عنها بموجب القانون، ولا يُقصَد بها توسيع حقوق الإلغاء أو الاسترداد أو إيقاف الفوترة بما يتجاوز الحقوق المنصوص عليها صراحةً في القانون الساري.

قد يتيح النظام حفظ المستندات وبيانات التوقيع والمراسلات والمستندات الإثباتية وبيانات إضافية والاطلاع عليها وتنزيلها وتصديرها وإدارتها.

لا يُسقِط حفظ المعلومات في النظام مسؤولية المستخدم عن الاحتفاظ بنسخ أو نسخ احتياطية أو مستندات أصلية أو مستندات إثباتية كما يقتضي القانون، وبحسب احتياجاته التجارية وتقديره.

يتحمّل المستخدم المسؤولية الحصرية عن النسخ الاحتياطي المستقل للمستندات والملفات وبيانات التوقيع وسجل الإرسال والفواتير وإقرارات الدفع وأي معلومات يحتاجها لأغراض قانونية أو محاسبية أو تجارية أو تشغيلية أو تنظيمية.

لا تتعهّد الشركة بأن المعلومات التي حذفها المستخدم أو حُذِفت بسبب إنهاء خدمة أو حُذِفت بسبب عطل أو حُذِفت بسبب عدم الدفع أو حُذِفت بسبب انقضاء فترة حفظ أو حُذِفت وفقًا لسياسة الشركة — سيكون من الممكن استعادتها.

يحق للشركة فرض قيود تقنية على نطاق التخزين وحجم الملفات وعدد المستندات ومدة الحفظ وتصدير المعلومات والتنزيلات أو إجراءات أخرى، وفقًا لخطة الخدمة ولسياسة الشركة.

بعد إنهاء الارتباط، يحق للشركة حفظ المعلومات لفترة معقولة تتيح للمستخدم تنزيل أو تصدير المعلومات، ثم حذفها أو تجهيلها أو تقييد الوصول إليها، رهنًا بسياسة الخصوصية والقانون والنسخ الاحتياطية والاحتياجات القانونية والقيود التقنية.

يخضع استخدام الخدمات لسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة، التي تشكّل جزءًا لا يتجزأ من شروط الاستخدام هذه.

عندما يرفع المستخدم أو يُدخل أو يرسل أو يعالج عبر النظام معلومات شخصية لعملاء أو مرسَل إليهم أو موقّعين أو موظفين أو ممثلين أو أطراف ثالثة أخرى، يتحمّل المستخدم مسؤولية التأكّد من جمع المعلومات وتقديمها وحفظها ومعالجتها بصورة قانونية.

فيما يتعلق بالمعلومات التي يُدخلها المستخدم إلى النظام لغرض استخدامه التجاري، قد يُعَدّ المستخدم هو المتحكِّم في المعلومات، وقد تعمل الشركة بصفتها حائزًا أو معالِجًا للمعلومات لصالحه، بحسب ظروف الحال والقانون الساري.

فيما يتعلق بالمعلومات التي تجمعها الشركة لأغراضها، بما في ذلك فتح حساب والفوترة وخدمة العملاء وأمن المعلومات وتحسين الخدمة وإدارة الارتباط ومنع إساءة الاستخدام والحفاظ على الحقوق، قد تعمل الشركة بصفتها متحكِّمًا في المعلومات.

يقرّ المستخدم بأن لديه أساسًا قانونيًا مناسبًا لتقديم معلومات شخصية إلى الشركة ومعالجتها عبر النظام، بما في ذلك تقديم إشعار مناسب لأصحاب المعلومات والحصول على الموافقات بالقدر المطلوب وفقًا للقانون.

يتعهّد المستخدم بعدم رفع معلومات شخصية فائضة أو معلومات ذات حساسية خاصة أو معلومات غير مطلوبة على نحو معقول لأغراض استخدام الخدمات إلى النظام، إلا إذا وُجِد مبرّر قانوني ومشروع لذلك.

بالقدر الذي تُوقَّع أو تسري فيه وثيقة معالجة المعلومات وحماية الخصوصية (DPA)، تشكّل جزءًا لا يتجزأ من شروط الارتباط بين الطرفين.

تتّخذ الشركة تدابير معقولة ومتعارَفًا عليها لحماية النظام والمعلومات المعالَجة عبره، بما في ذلك تدابير أمن المعلومات والتحكم في الوصول وإدارة الصلاحيات وتوثيق الإجراءات وتشفير حركة المرور والنسخ الاحتياطية والمراقبة وفصل الصلاحيات وإجراءات إضافية وفقًا لتقديرها وللقانون الساري.

يحق للشركة تحديث أو تغيير أو تشديد متطلبات أمن المعلومات من حين لآخر، بما في ذلك متطلبات كلمة المرور والتحقق بخطوتين والتحقق من المستخدم وقيود الوصول وصلاحية الروابط وسياسة التنزيل أو قيود أخرى.

يتحمّل المستخدم مسؤولية تأمين أجهزة الطرف والبريد الإلكتروني والهاتف وحساب واتساب والمتصفح وشبكة الاتصال وبيانات الوصول وصلاحيات المستخدمين وأي نظام خارجي يتصل منه أو إليه الخدمة.

يتعهّد المستخدم بعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو روابط الدخول أو الصلاحيات أو وسائل الوصول مع من ليس مصرَّحًا له.

لا يوجد نظام تكنولوجي محصَّن تمامًا من الاختراق أو العطل أو التشويش أو فقدان المعلومات أو إساءة الاستخدام أو حادث أمني. ولا تتعهّد الشركة بحصانة مطلقة للخدمات، لكنها تعمل وفقًا للقانون في حال وقوع حادث يستوجب فحصًا أو معالجةً أو إبلاغًا.

إذا عَلِم المستخدم بخشية من حادث أمني أو استخدام غير مصرَّح به أو كشف معلومات أو وصول غير مصرَّح به أو مساس بالمعلومات، فعليه إبلاغ الشركة دون تأخير.

تتعهّد الشركة والمستخدم بالحفاظ بسرية على المعلومات غير العلنية التي وصلت إليهما في إطار الارتباط، بما في ذلك المعلومات التجارية والتكنولوجية والتشغيلية والشخصية والمستندات وبيانات التوقيع والمستندات الإثباتية والمراسلات.

لا تقدّم الشركة المعلومات المرفوعة إلى النظام لأطراف ثالثة إلا وفقًا لشروط الاستخدام هذه ولسياسة الخصوصية ولوثيقة DPA بالقدر الذي تسري فيه ولموافقة المستخدم ولغرض تقديم الخدمات ولغرض التشغيل والدعم وأمن المعلومات والامتثال لمتطلبات القانون والحفاظ على الحقوق ومعالجة الادعاءات أو بناءً على طلب جهة مختصة.

لا يسري تعهّد السرية على معلومات كانت معلومة بصورة قانونية قبل تقديمها، أو معلومات أصبحت علنية دون أن يكون ذلك نتيجة إخلال بتعهّد، أو معلومات قُدِّمت بصورة قانونية من طرف ثالث، أو معلومات يُلزَم بتقديمها وفقًا للقانون، أو معلومات قُدِّمت إلى مزوّدين أو مستشارين أو مقدّمي خدمات خاضعين لتعهّدات سرية مناسبة.

يستمر تعهّد السرية في السريان أيضًا بعد إنهاء الارتباط بين الطرفين.

تسعى الشركة إلى إتاحة الخدمات الرقمية وفقًا للقانون الساري ولاحتياجات المستخدمين، وتعمل على تحسين تجربة الاستخدام للجمهور كافة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

يشكّل بيان النفاذ الخاص بالشركة، بالقدر الذي يُنشَر به في الموقع، جزءًا من مستندات الخدمة ويفصّل ترتيبات النفاذ والقيود المعروفة وطرق التوجّه في موضوع النفاذ.

يُدعى المستخدم إلى التوجّه إلى الشركة في أي صعوبة أو عطل أو طلب يتعلق بنفاذ الخدمات، عبر بيانات الاتصال المبيَّنة في نهاية شروط الاستخدام هذه أو في بيان النفاذ.

قد لا تكون أجزاء معيَّنة من النظام أو المستندات المرفوعة من قِبل المستخدمين أو الملفات الخارجية أو أنظمة الأطراف الثالثة مُتاحة بالكامل. وتعمل الشركة على معالجة توجّهات النفاذ وفقًا للظروف والقانون.

قد يستخدم الموقع والنظام ملفات تعريف الارتباط (Cookies) ومعرّفات رقمية وبكسلات وأدوات قياس وأدوات تحليلات وأدوات أداء وأدوات إعلان وتقنيات مشابهة.

قد يُجرى استخدام ملفات تعريف الارتباط الضرورية لغرض تشغيل الموقع وتأمينه ودخول المستخدمين وحفظ التفضيلات والتشغيل السليم للخدمات.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية، بما في ذلك التحليلية والأداء والوظيفية أو الإعلانية، وفقًا للقانون، وعند الحاجة رهنًا بإشعار مناسب أو الحصول على موافقة.

يمكن للمستخدم تغيير إعدادات المتصفح أو الجهاز بحيث يحجب أو يحذف ملفات تعريف الارتباط. وقد يؤدي حجب أو حذف ملفات تعريف ارتباط معيَّنة إلى الإضرار بجزء من الخدمات أو منع الاستخدام السليم للنظام.

بالقدر الذي يُفعَّل فيه في الموقع آلية لإدارة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط، سيتمكّن المستخدم من اختيار أنواع ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية التي تُعتمَد، أو تغيير اختياره، أو سحب الموافقة، رهنًا بالقيود التقنية والقانون.

قد تستخدم الشركة أدوات آلية، بما في ذلك أدوات معالجة المعلومات والتصنيف والتحليل والرقابة وكشف الحالات الشاذة واستخلاص الرؤى والأتمتة أو الذكاء الاصطناعي، لغرض تشغيل الخدمات وتحسينها وأمن المعلومات والدعم ومواءمة القوالب والكشف عن الأعطال ومنع الاحتيال أو منع إساءة الاستخدام.

بالقدر الذي تستخدم فيه الشركة أدوات كهذه لإنتاج مخرجات أو توصيات أو عروض أو رؤى أو بيانات، يُوضَّح أن هذه المخرجات تُقدَّم بصفتها مساعدة عامة وتشغيلية فقط، ولا تشكّل استشارة قانونية أو استشارة محاسبية أو استشارة ضريبية أو استشارة أعمال أو استشارة مالية أو رأيًا مهنيًا أو تعهّدًا بنتيجة.

يتحمّل المستخدم مسؤولية فحص صحة المخرجات واكتمالها وملاءمتها وقانونيتها قبل الاعتماد عليها أو استخدامها أو تقديمها إلى أطراف ثالثة.

لن تتحمّل الشركة المسؤولية عن قرارات تجارية أو قانونية أو مالية أو غيرها تُتَّخذ بناءً على مخرَج آلي، إلا إذا نُص على خلاف ذلك صراحةً وكتابةً ورهنًا بالقانون.

بالقدر الذي تتيح فيه الشركة استخدام واجهات API أو Webhooks أو عمليات التكامل أو الاتصال بأنظمة خارجية أو نقل المعلومات بين النظام وخدمات أطراف ثالثة، يخضع استخدامها لتفويض صريح ولشروط الاستخدام هذه ولسياسة الخصوصية ولوثيقة DPA بالقدر الذي تسري فيه ولتعليمات الشركة ولأحكام القانون.

يتعهّد المستخدم بعدم إجراء استدعاءات API بصورة تمسّ أداء النظام أو تُحدِث حملًا غير اعتيادي أو تمسّ أمن المعلومات أو تُحدِث تشويشًا أو تُستخدَم لتعدين المعلومات أو النسخ الواسع أو التوزيع غير المصرَّح به أو لأي استخدام يتجاوز التفويض الممنوح.

يتحمّل المستخدم مسؤولية التأكّد من أن كل نظام خارجي تُنقَل إليه المعلومات يستوفي متطلبات القانون وأمن المعلومات والخصوصية السارية عليه، وأنه يوجد تفويض مناسب لنقل المعلومات إليه.

يحق للشركة تقييد أو تعليق أو إلغاء الوصول إلى واجهات API أو عمليات التكامل عند وجود خشية من استخدام غير سليم أو حمل غير اعتيادي أو الإضرار بأمن المعلومات أو نقل غير مصرَّح به للمعلومات أو مخالفة القانون أو مخالفة شروط الاستخدام هذه.

بالقدر الذي تشمل فيه الخدمات تنزيل برنامج أو إضافة أو طابعة افتراضية أو مكوّن توقيع أو تطبيق سطح مكتب أو تطبيق محمول أو أي مكوّن تكنولوجي آخر، يخضع استخدامه لشروط الاستخدام هذه ولتعليمات الشركة.

يحق للمستخدم تثبيت مكوّن كهذا فقط على أجهزة تحت سيطرته أو لديه تفويض بتثبيت المكوّن عليها.

يتعهّد المستخدم باستخدام مكوّنات البرمجيات وفقًا للتفويض الممنوح له، وبعدم نسخها أو توزيعها أو تفكيكها أو تعديلها أو إجراء هندسة عكسية لها أو محاولة كشف شيفرة المصدر أو السماح لطرف ثالث بفعل ذلك.

يحق للشركة أن تطلب من المستخدم إجراء تحديثات أو ترقيات أو إصلاحات أمنية كشرط لاستمرار الاستخدام السليم للخدمات.

تعمل الشركة بجهد معقول لإتاحة استخدام سليم ومتواصل للخدمات. ومع ذلك، لا تتعهّد الشركة بأن تكون الخدمات متاحة في كل وقت، دون أعطال أو انقطاعات أو تشويشات أو أخطاء أو حوادث أمنية.

قد تُعطَّل الخدمات أو تُقيَّد أو تُشوَّش من حين لآخر بسبب الصيانة أو التحديثات أو الترقيات أو الأعطال أو أحمال النظام أو أعطال الاتصال أو إخفاقات لدى مزوّدي أطراف ثالثة أو حوادث أمنية أو قوة قاهرة أو متطلبات قانونية أو ظروف خارجة عن سيطرة الشركة.

يحق للشركة إجراء أعمال صيانة وتحديثات وتغييرات وتحسينات في النظام، حتى لو تسبّب ذلك بانقطاع مؤقت أو تقييد مؤقت للخدمات.

لا يكون للمستخدم الحق في تعويض أو استرداد أو تعويض آخر بسبب انقطاع أو تشويش أو عطل أو عدم توافر الخدمات، ما لم يُنَص على خلاف ذلك صراحةً في اتفاق خاص ورهنًا بالقانون.

الخدمات والمحتويات والقوالب والبيانات والإشعارات والمخرجات والإمكانات التقنية وأي معلومات معروضة في النظام مخصَّصة لمساعدة تشغيلية وتكنولوجية وعامة فقط.

لا يجوز اعتبار الخدمات استشارة قانونية أو استشارة محاسبية أو استشارة ضريبية أو استشارة أعمال أو استشارة مالية أو استشارة تنظيمية أو رأيًا مهنيًا أو تعهّدًا بنتيجة.

يتحمّل المستخدم مسؤولية الفحص المستقل، وعند الحاجة عبر أصحاب مهنة مؤهَّلين، لمدى ملاءمة استخدام الخدمات لاحتياجاته ومستنداته وعمله وعملائه والتزاماته والقانون الساري عليه.

بالقدر الذي يشمل فيه النظام خيارات أو إعدادات أو مواءمات تهدف إلى المساعدة في الوفاء بمتطلبات تنظيمية معيَّنة، يُشترَط لاستخدامها التشغيل الصحيح للإعدادات من قِبل المستخدم ووفقًا لتعليمات الشركة.

لا تتعهّد الشركة بأن استخدام النظام سيفي بكل متطلب تنظيمي أو مهني أو تجاري أو قانوني أو تقني ساري على المستخدم، إلا إذا تعهّدت الشركة بذلك صراحةً وكتابةً.

بالقدر الذي تنشر فيه الشركة اعتمادًا أو مواءمة أو وفاءً بمتطلبات جهة معيَّنة أو هيئة مختصة، يسري الإقرار فقط بالنسبة للنطاق والموعد والشروط والتعريفات المبيَّنة في ذلك الاعتماد أو النشر.

يتحمّل المستخدم مسؤولية التأكّد من أنه يُشغّل الخدمة وفقًا لتعليمات الجهة ذات الصلة وإرشادات الشركة والقانون الساري عليه.

جميع حقوق الملكية الفكرية في الخدمات والنظام والموقع والتطبيق والتصميم والواجهات والشيفرة والبنية والشعار والاسم التجاري والعلامات التجارية والمحتويات والقوالب والآليات والخوارزميات وقواعد البيانات والتوثيق والأسرار التجارية وأي مكوّن آخر متعلق بالخدمات - تعود للشركة أو لمن أذِن لها باستخدامها.

لا يجوز القيام بأي استخدام لحقوق الملكية الفكرية للشركة دون موافقة مسبقة وكتابية، بما في ذلك النسخ أو الاستنساخ أو التوزيع أو البيع أو التأجير أو النشر أو الإتاحة للجمهور أو التعديل أو المعالجة أو إنشاء عمل مشتقّ أو الهندسة العكسية أو التفكيك أو محاولة كشف شيفرة المصدر أو الاستخدام التجاري غير المصرَّح به.

لا يجوز استخدام اسم «التوقيع الإسرائيلي» (Hatima Israelit) أو اسم «israelisign» أو الشعار أو العلامات التجارية أو تصاميم النظام أو أي علامة مميِّزة للشركة بصورة قد تخلق انطباعًا بوجود صلة أو رعاية أو تفويض أو شراكة أو إقرار من جانب الشركة، إلا إذا مُنِح لذلك إذن صريح وكتابي.

يبقى محتوى المستخدم المرفوع من قِبل المستخدم ملكًا للمستخدم أو لصاحب الحقوق فيه، بحسب الحال. ويمنح المستخدم الشركة رخصة استخدام محدودة وغير حصرية لغرض تقديم الخدمات وتشغيلها وحفظها وتأمينها ونسخها احتياطيًا والدعم ومعالجة الأعطال ومنع إساءة الاستخدام والامتثال لمتطلبات القانون.

التغييرات والمواءمات والتطويرات والمكوّنات والقوالب والواجهات أو التحسينات التي تُجرى في النظام، حتى لو أُجريت بناءً على طلب مستخدم وبمقابل، تكون ملكًا للشركة، ما لم يُنَص على خلاف ذلك صراحةً وكتابةً.

قد تتضمن الخدمات روابط أو إحالات أو واجهات أو تضمينات أو وصلات إلى مواقع أو خدمات أو أنظمة أو محتويات لأطراف ثالثة.

لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن المحتوى أو سياسة الخصوصية أو شروط الاستخدام أو التوافر أو الأمن أو الصحة أو نشاط خدمات الأطراف الثالثة.

يتم استخدام خدمات الأطراف الثالثة على مسؤولية المستخدم ويخضع لشروط وسياسة تلك الأطراف الثالثة.

لا يجوز اعتبار رابط أو إحالة أو تكامل إلى خدمة طرف ثالث توصيةً أو إقرارًا أو رعايةً أو تعهّدًا من الشركة بشأن ذلك الطرف الثالث.

تُقدَّم الخدمات كما هي وبحسب توافرها، رهنًا بأحكام القانون.

لا تتعهّد الشركة بأن تلائم الخدمات الاحتياجات المحدَّدة لكل مستخدم، أو بأن تكون الخدمات خالية من الأعطال، أو بأن يكون كل مستند ساريًا أو ملائمًا لكل غرض، أو بأن يكفي كل توقيع لكل متطلب قانوني، أو بأن يصل كل إشعار إلى وجهته، أو بأن يكون كل مخرَج يُنتَج في النظام دقيقًا أو كاملًا أو ملائمًا لاستخدام معيَّن.

رهنًا بكل قانون، لا تتحمّل الشركة ومديروها وموظفوها وممثلوها ومورّدوها ومن ينوب عنها المسؤولية عن أي ضرر غير مباشر أو تبعي أو خاص أو عقابي أو عارض، بما في ذلك فقدان الأرباح أو فقدان الإيرادات أو فقدان المعلومات أو المساس بالسمعة أو الضرر التجاري أو توقّف النشاط أو فقدان المستندات أو الضرر الناشئ عن الاعتماد على الخدمات.

لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن ضرر نشأ بسبب فعل أو امتناع من المستخدم أو مرسَل إليه أو موقِّع أو مزوّد اتصالات أو مزوّد معالجة مدفوعات أو مزوّد سحابة أو خدمة طرف ثالث أو عطل إنترنت أو عطل كهرباء أو حجب بريد أو حجب رسائل أو إعدادات جهاز أو خطأ في بيانات الاتصال أو استخدام غير مصرَّح به للحساب أو أي عامل خارج عن سيطرة الشركة.

مسؤولية الشركة، بالقدر الذي تُقرَّر به، تكون محدودة بالضرر المباشر فقط الناشئ بسبب فعل أو امتناع من الشركة، وفي كل حال لا تتجاوز المبلغ المدفوع فعلًا من المستخدم للشركة مقابل الخدمة ذات الصلة في فترة الأشهر الثلاثة السابقة للحدث الذي أنشأ الادعاء، إلا إذا كان القانون لا يسمح بتحديد كهذا.

لا يُقصَد بما ورد في هذه الفقرة المساس بحقوق لا يمكن التنازل عنها بموجب القانون.

يتعهّد المستخدم بتعويض وتغطية الشركة ومديريها وموظفيها وممثليها ومورّديها ومن ينوب عنها، عن أي ضرر أو خسارة أو نفقة أو دعوى أو مطالبة أو ادعاء أو غرامة أو خصم أو تكلفة، بما في ذلك أتعاب المحامين ونفقات التقاضي، تنشأ بسبب:

1. مخالفة شروط الاستخدام هذه.

2. استخدام غير قانوني أو غير مصرَّح به أو غير معقول للخدمات.

3. رفع محتوى مستخدم غير صحيح أو غير مصرَّح به أو يخالف القانون أو يمسّ حقوق طرف ثالث.

4. مخالفة حقوق ملكية فكرية أو خصوصية أو سرية أو حماية معلومات أو تشهير أو أي حق آخر لطرف ثالث.

5. إرسال إشعارات أو مستندات بالمخالفة للقانون.

6. استخدام بيانات الوصول من قِبل جهة غير مصرَّح لها بسبب فعل أو امتناع من المستخدم.

7. ادعاء أو مطالبة أو دعوى من مرسَل إليه أو موقِّع أو عميل أو موظف أو مورّد أو ممثل أو طرف ثالث آخر بشأن استخدام المستخدم للنظام.

8. مخالفة تعهّد للمستخدم تجاه أي طرف ثالث.

يسري واجب التعويض أيضًا بعد إنهاء الارتباط بين الطرفين.

تُبلِغ الشركة المستخدم بمطالبة أو دعوى كهذه خلال وقت معقول بعد علمها بها، بالقدر الممكن، وتتيح له المشاركة في الدفاع، رهنًا بالحفاظ على حقوق الشركة وتقديرها.

يحق للشركة إرسال إشعارات إلى المستخدم عبر النظام أو البريد الإلكتروني أو SMS أو واتساب أو إشعار في الموقع أو إشعار في التطبيق أو أي وسيلة اتصال أخرى قدّمها المستخدم.

الإشعارات التشغيلية والقانونية والأمنية وإشعارات النظام وإشعارات الدفع وإشعارات الخدمة أو الإشعارات اللازمة لغرض تقديم الخدمات ليست بالضرورة إشعارات تسويقية، ويحق للشركة إرسالها بالقدر الذي تكون فيه لازمة لتقديم الخدمات أو للحفاظ على حقوقها.

يقرّ المستخدم بأن إشعارًا أُرسِل إلى بيانات الاتصال التي قدّمها للشركة يُعَدّ إشعارًا سُلِّم إليه، ما لم يُثبَت خلاف ذلك.

يتحمّل المستخدم مسؤولية تحديث الشركة ببيانات اتصال صحيحة ومحدَّثة.

قد تُرسَل الفواتير والإيصالات وإقرارات الدفع وإشعارات الفوترة وتحديثات الخدمة عبر البريد الإلكتروني أو بوسائل رقمية أخرى، ويوافق المستخدم على ذلك.

لا يحق للمستخدم نقل أو حوالة أو بيع أو تأجير أو رهن أو تسليم حقوقه أو التزاماته بموجب شروط الاستخدام هذه إلى آخر، بما في ذلك حساب مستخدم أو صلاحيات وصول أو اشتراك، دون موافقة مسبقة وكتابية من الشركة.

يحق للشركة نقل أو حوالة أو إحالة حقوقها أو التزاماتها بموجب شروط الاستخدام هذه، كليًا أو جزئيًا، إلى طرف ثالث، بما في ذلك في إطار إعادة هيكلة أو اندماج أو استحواذ أو بيع نشاط أو نقل أصول أو ارتباط تجاري، شريطة أن يتم ذلك بما يتفق مع القانون ومع الحفاظ على حقوق المستخدمين بموجب شروط الاستخدام هذه وسياسة الخصوصية.

لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن تأخير أو عطل أو عدم تنفيذ أو مساس بالخدمات نشأ بسبب ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك الحرب أو الأعمال العدائية أو الوباء أو الحريق أو الفيضان أو الزلزال أو الإضراب أو الإغلاق أو عطل في بنى الاتصالات التحتية أو عطل لدى مزوّدي السحابة أو عطل لدى مزوّدي معالجة المدفوعات أو هجوم سيبراني أو تعليمات جهة مختصة أو تغيير في القانون أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الشركة.

تخضع شروط الاستخدام هذه والخدمات وأي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها حصرًا لقوانين دولة إسرائيل، دون تطبيق قواعد تنازع القوانين.

يكون الاختصاص القضائي المحلي والحصري في أي نزاع ينشأ عن شروط الاستخدام هذه أو عن الخدمات للمحاكم المختصة في لواء القدس، ما لم يقتضِ القانون خلاف ذلك.

تشكّل شروط الاستخدام هذه، إلى جانب سياسة الخصوصية ووثيقة DPA بالقدر الذي تسري فيه والطلب وخطة الخدمة وأي مستند آخر تعتمده الشركة والمستخدم، مجمل التفاهمات بين الطرفين بشأن الخدمات.

إذا تقرّر أن حكمًا من أحكام شروط الاستخدام هذه غير ساري أو غير قانوني أو غير قابل للإنفاذ، فلا يؤثر ذلك على سريان باقي الأحكام، ويُفسَّر الحكم أو يُواءَم بالقدر اللازم لتحقيق غرضه القانوني قدر الإمكان.

لا يُعَدّ عدم ممارسة الشركة لحق بموجب شروط الاستخدام هذه أو التأخّر في ممارسته تنازلًا عن ذلك الحق.

عناوين الفقرات مخصَّصة للراحة فقط ولا تُستخدَم لتفسير شروط الاستخدام.

في كل موضع تشير فيه شروط الاستخدام هذه إلى الكتابة أو إشعار كتابي أو إقرار كتابي، يُعَدّ أيضًا الإشعار الإلكتروني أو البريد الإلكتروني أو الإقرار الرقمي أو فعل موثَّق في النظام وسيلةَ كتابة، ما لم يقتضِ القانون خلاف ذلك.

للأسئلة أو التوجّهات أو الإشعارات المتعلقة بشروط الاستخدام هذه يمكن التوجّه إلى الشركة:

طلطول تكنولوجيز المحدودة (Taltul Technologies Ltd.)

الاسم التجاري: التوقيع الإسرائيلي (Hatima Israelit)

اسم العلامة/النظام: israelisign

رقم الشركة: 517339271

البريد الإلكتروني: management@israelisign.com

الهاتف: 054-7288997