سياسة الخصوصية

المتحكم في المعلومات، فيما يتعلق بالمعلومات التي تجمعها الشركة لأغراضها الخاصة، هو:

طلطول تكنولوجيز المحدودة (Taltul Technologies Ltd.)

رقم الشركة: 517339271

الاسم التجاري: التوقيع الإسرائيلي (Hatima Israelit)

اسم العلامة / النظام بالإنجليزية: israelisign

موقع / نطاق الخدمة: israelisign.com

البريد الإلكتروني للاستفسارات بشأن الخصوصية: management@israelisign.com

في حال عيّنت الشركة مسؤولًا عن حماية الخصوصية، أو مسؤولًا عن أمن المعلومات، أو شاغل وظيفة مخصصة أخرى في مجال الخصوصية أو أمن المعلومات، تُنشَر بياناته أو تُقدَّم وفقًا لأحكام القانون، بالقدر المطلوب.

تسري هذه السياسة على كل شخص تُجمَع أو تُقدَّم أو تُحفَظ أو تُعالَج معلومات شخصية عنه في إطار الخدمات، بما في ذلك:

أصحاب الأعمال ومقدّمو الخدمات الذين يستخدمون النظام؛ والموظفون أو الممثلون أو المفوّضون من قِبل أصحاب الأعمال؛ والعملاء النهائيون لأصحاب الأعمال؛ والأشخاص الذين يوقّعون مستندات عبر النظام؛ والعملاء أو المرسَل إليهم الذين يلزم بشأنهم بيان ارتباط أو دفع أو إلغاء أو عدم حضور أو عدم دفع أو إخلال مزعوم؛ وزوّار الموقع أو التطبيق؛ والمتوجّهون إلى خدمة العملاء؛ والمرسَل إليهم إشعارات أو مستندات؛ وكل شخص آخر تُقدَّم معلومات عنه إلى الشركة في إطار الخدمات.

يكون للمصطلحات التالية في هذه السياسة المعنى المبيّن إزاءها، ما لم يُنَص صراحةً على خلاف ذلك أو ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

«الشركة» - طلطول تكنولوجيز المحدودة، التي تُشغّل الخدمات تحت الاسم التجاري «التوقيع الإسرائيلي» (Hatima Israelit) واسم العلامة التجارية «israelisign».

«الخدمات» أو «النظام» - الموقع، والنظام الرقمي، ونظام التوقيع، ونظام إنشاء المستندات، ونظام إدارة العقود، وخدمات حفظ المستندات الإثباتية، وخدمات توثيق التوقيع، وخدمات الدعم، وخدمات معالجة المدفوعات والدفع، وخدمة الصياغة التعاقدية الأولية الأساسية، وواجهات API، وعمليات التكامل، وأي خدمة مرافِقة أخرى قد تقدّمها الشركة من حين لآخر.

«صاحب العمل» - مقدّم خدمة، أو منشأة، أو شركة، أو تاجر مرخَّص (osek murshe)، أو تاجر معفى (osek patur)، أو كيان خاص، أو منظمة، أو جهة تجارية تستخدم النظام بغرض إدارة الارتباطات، أو الحصول على توقيعات العملاء، أو إصدار المستندات، أو حفظ المستندات الإثباتية، أو إدارة التوثيق، أو معالجة الطلبات، أو المدفوعات، أو بيان الاستفسارات، أو بيان النزاعات.

«المستخدم» - كل شخص يستخدم الموقع أو النظام أو التطبيق (بالقدر الموجود) أو خدمات الشركة، بما في ذلك صاحب العمل، والمستخدم الرئيسي، والمستخدم الثانوي، والمرسَل إليه، والموقِّع، والعميل النهائي، وزائر الموقع، أو أي شخص آخر تُعالَج المعلومات عنه في إطار الخدمات.

«المستخدم الرئيسي» - صاحب الحساب التجاري أو من يدير الحساب نيابةً عن صاحب العمل، بما في ذلك من له صلاحية إنشاء مستخدمين إضافيين، وإدارة الصلاحيات، ورفع المستندات، وإرسال المستندات للتوقيع، وإدارة المدفوعات، أو استخدام الخدمات باسم صاحب العمل.

«المستخدم الثانوي» - موظف، أو ممثل، أو مفوّض، أو وكيل، أو جهة أخرى تعمل نيابةً عن صاحب العمل أو ضمن حسابه، وفقًا للصلاحيات المخصَّصة له في النظام.

«العميل النهائي» - عميل صاحب العمل، بما في ذلك من يتلقّى عرضًا، أو يطلب خدمة، أو يوقّع على مستند، أو يقدّم بيانات، أو يُلغي طلبًا، أو لا يحضر في الموعد المحدَّد، أو لا يدفع، أو يُزعَم بشأنه أنه أخلّ بالتزام تعاقدي.

«المرسَل إليه» - شخص يُرسَل إليه مستند، أو رابط، أو إشعار، أو نموذج، أو طلب توقيع، أو تذكير، أو إشعار خدمة، أو إشعار دفع، أو إشعار بيان، أو أي تواصل آخر عبر النظام.

«الموقِّع» - شخص مطلوب منه التوقيع، أو يصادق، أو يبدي الموافقة، أو يُدخل بيانات، أو يفتح مستندًا، أو يطّلع على مستند، أو يقوم بإجراء آخر يتعلق بمستند أُرسِل عبر النظام.

«المعلومات الشخصية» - أي معلومات تتعلق بشخص محدَّد الهوية أو يمكن تحديد هويته، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك الاسم، ورقم الهوية، وبيانات الاتصال، والعنوان، وبيانات الدفع، وعنوان IP، والمعرّفات الرقمية، والتوقيع، وبيانات الاستخدام، ومحتوى المستندات، والمراسلات، والمستندات الإثباتية، وبيانات الارتباط، وبيانات الدخول، وبيانات الأمن، وأي بيانات أخرى تُعَدّ معلومات شخصية وفقًا للقانون.

«معلومات ذات حساسية خاصة» - كما هي معرَّفة في قانون حماية الخصوصية، بما في ذلك المعلومات من الأنواع المبيَّنة في القانون، ومنها المعلومات الطبية، والمعلومات البيومترية، والمعلومات المالية الحساسة، والمعلومات المتعلقة بخصوصية حياة الشخص الشخصية، وبيانات الموقع، والمعلومات المتعلقة بالقُصَّر، والمعلومات الخاضعة لواجب سرية خاص، أو أي معلومات أخرى تستوجب، بحكم القانون أو بطبيعتها، حرصًا مشدَّدًا.

«معلومات إحصائية» أو «معلومات مجمَّعة» - معلومات لا تحدِّد هوية شخص معيَّن ولا تتيح تحديد هويته على نحو معقول، بما في ذلك البيانات الإحصائية، وبيانات الاستخدام المجمَّعة، ومؤشرات الأداء، وبيانات الأعطال، وبيانات الأحمال، وبيانات الاستخدام العامة، والبيانات المجهَّلة أو غير المحدِّدة للهوية.

«معالجة» - أي إجراء يتعلق بالمعلومات الشخصية، بما في ذلك الجمع، والتلقّي، والحفظ، والتخزين، والتنظيم، والاستخدام، والاطلاع، والنسخ، والإفصاح، والنقل، والتسليم، ومنح الوصول، والمطابقة، والتعديل، والتصحيح، والحذف، والإتلاف، أو التجهيل.

«مالك قاعدة المعلومات» (المتحكم) - من يحدِّد، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، أغراض معالجة المعلومات في قاعدة البيانات، وكل ذلك وفقًا لتعريفه في القانون.

«حائز» أو «معالِج المعلومات» - من يحوز أو يعالج معلومات شخصية لصالح مالك قاعدة المعلومات أو وفقًا لتعليماته، وكل ذلك وفقًا للقانون ولظروف الحال.

«القانون» - كل تشريع، أو لائحة، أو أمر، أو توجيه، أو تعليمات تنظيمية، أو سابقة قضائية، أو حكم مُلزِم آخر يسري على الخدمات، أو على الشركة، أو على صاحب العمل، أو على المعلومات، بحسب الحال، بما في ذلك قوانين حماية الخصوصية، وأمن المعلومات، وحماية المستهلك، والتوقيع الإلكتروني، والاتصالات، والتجارة الإلكترونية، ومعالجة المدفوعات.

«مزوّدو الخدمات» أو «أطراف ثالثة» - مزوّدو الاستضافة، والسحابة، والبنية التحتية، والتطوير، والصيانة، وأمن المعلومات، والاتصالات، والإرسال البريدي، والرسائل القصيرة SMS، وواتساب، والبريد الإلكتروني، ومعالجة المدفوعات، والمدفوعات، والتوقيع، والتحقق، والاستشارة المهنية أو القانونية أو المحاسبية، وكذلك أي جهة أخرى تساعد الشركة في تقديم الخدمات، وكل ذلك بحسب الحاجة وبما يتفق مع القانون.

4.1 فيما يتعلق بالمعلومات التي تجمعها الشركة لأغراضها الخاصة، بما في ذلك لفتح حساب، وإدارة حساب، والفوترة، والتحصيل، وخدمة العملاء، والدعم، والتسويق، وأمن المعلومات، ومنع إساءة الاستخدام، وإدارة الارتباط مع أصحاب الأعمال، وبيان الاستفسارات، وبيان النزاعات، ومعالجة المدفوعات، والحفاظ على الحقوق القانونية، والامتثال لمتطلبات القانون - قد تعمل الشركة بصفتها متحكِّمًا في المعلومات.

4.2 فيما يتعلق بالمعلومات التي يُدخلها صاحب العمل أو يرفعها أو يحفظها أو يرسلها أو يعالجها عبر النظام بخصوص عملائه أو موظفيه أو ممثليه أو مورّديه أو موقّعين أو مرسَل إليهم من طرفه - بما في ذلك المستندات، وبيانات العملاء، والمراسلات، والمستندات الإثباتية، والنماذج، والعقود، وبيانات التوقيع، وبيانات الارتباط - قد يُعَدّ صاحب العمل هو المتحكِّم في المعلومات، وقد تعمل الشركة بصفتها حائزًا أو معالِجًا للمعلومات لصالحه، بحسب ظروف الحال وأغراض المعالجة وأحكام القانون.

4.3 يتحمّل صاحب العمل مسؤولية التأكّد من توافر تفويض أو موافقة أو أساس قانوني مناسب لجمع المعلومات الشخصية وتقديمها ورفعها وحفظها ومعالجتها في النظام، بما في ذلك فيما يتعلق بالعملاء النهائيين والمرسَل إليهم والموقّعين والموظفين والممثلين أو الأطراف الثالثة الأخرى. ويشمل ذلك مسؤولية صاحب العمل عن تقديم إشعارات مناسبة لأصحاب المعلومات، والحصول على الموافقات بالقدر المطلوب، والوفاء بواجبات الإفصاح، والحفاظ على حقوق أصحاب المعلومات، والامتناع عن رفع معلومات فائضة أو معلومات ذات حساسية خاصة غير مطلوبة للخدمات.

4.4 عندما تستخدم الشركة المعلومات لأغراضها الخاصة، بما في ذلك لأمن المعلومات، أو منع الاحتيال أو إساءة الاستخدام، أو بيان النزاعات، أو معالجة المدفوعات، أو الحفاظ على الحقوق القانونية، أو إدارة الإجراءات، أو الدفاع ضد الادعاءات، أو تحسين الخدمة، أو الامتثال لمتطلبات القانون - قد تعالج الشركة المعلومات أيضًا بصفتها متحكِّمًا مستقلًا، بحسب ظروف الحال والقانون الساري.

4.5 للإيضاح العام فقط، ودون المساس بفحص خاص بحسب ظروف كل حالة، فيما يلي أمثلة على المركز المحتمل للشركة تجاه أنواع رئيسية من المعلومات:

أ. بيانات الحساب والفوترة والاشتراك والدعم والتسويق الخاصة بصاحب العمل - مصدر المعلومات: صاحب العمل أو ممثلوه. المركز المحتمل للشركة: متحكِّم في المعلومات.

ب. المستندات وبيانات العملاء النهائيين والتوقيعات والمستندات الإثباتية التي رفعها أو أرسلها صاحب العمل - مصدر المعلومات: صاحب العمل، أو العميل النهائي، أو الموقِّع، أو المرسَل إليه. المركز المحتمل للشركة: حائز أو معالِج للمعلومات لصالح صاحب العمل، بحسب الحال، وفي حالات معيَّنة أيضًا متحكِّم مستقل فيما يتعلق ببيانات التشغيل والأمن والتوثيق والفوترة والحفاظ على الحقوق.

ج. بيانات التوقيع، وسجلات النظام، وعنوان IP، ووقت الفتح، ووقت الاطلاع، ووقت التوقيع - مصدر المعلومات: النظام، والمستخدمون، والموقّعون، والمرسَل إليهم. المركز المحتمل للشركة: متحكِّم في المعلومات أو حائز للمعلومات، بحسب غرض المعالجة.

د. المعلومات اللازمة لبيان ارتباط أو دفع أو إلغاء أو عدم حضور أو عدم دفع أو نزاع - مصدر المعلومات: صاحب العمل، أو العميل النهائي، أو الموقِّع، أو المرسَل إليه، أو النظام، أو أطراف أخرى ذات صلة. المركز المحتمل للشركة: متحكِّم في المعلومات أو حائز للمعلومات، بحسب ظروف الحال وغرض المعالجة والقانون الساري.

4.6 حيثما يلزم إبرام ترتيب منفصل لمعالجة المعلومات أو ملحق لمعالجة المعلومات بين الشركة وصاحب العمل، تسري أحكام ذلك الترتيب، بالقدر الذي يُوقَّع أو يُعتمَد، إضافةً إلى سياسة الخصوصية هذه وشروط الاستخدام.

قد تجمع الشركة وتعالج أنواع المعلومات التالية، بحسب طبيعة استخدام الخدمات:

5.1 معلومات عن أصحاب الأعمال - الاسم الكامل، واسم المنشأة، ورقم التاجر المرخَّص، ورقم الشركة، والعنوان، والهاتف، والبريد الإلكتروني، والوظيفة، وبيانات الدخول، وبيانات الصلاحيات، وبيانات الفوترة، وبيانات الفواتير، وبيانات الاشتراك، وبيانات الارتباط مع الشركة، والمستندات المرفوعة إلى النظام، وقوالب العقود، والمستندات الإثباتية، والمراسلات، وطلبات الخدمة، وتوثيق الإجراءات المنفَّذة في النظام.

5.2 معلومات عن العملاء النهائيين والموقّعين والمرسَل إليهم - الاسم الكامل، ورقم الهوية بالقدر المطلوب، والهاتف، والبريد الإلكتروني، والعنوان، وبيانات الطلب، وبيانات الخدمة، وموعد اللقاء أو الحدث، والمستندات المُرسَلة للتوقيع، ومحتوى العقود، والتوقيع الرقمي أو الإلكتروني، وإقرارات الموافقة، ووقت الاطلاع على المستند، ووقت التوقيع، وعنوان IP، ونوع الجهاز، ونوع المتصفح، وبيانات التحقق، وتوثيق الإجراءات في النظام.

5.3 معلومات تقنية وتشغيلية - عنوان IP، ومعرّفات الجهاز، ونوع المتصفح، ونظام التشغيل، وبيانات الدخول، ووقت الاتصال، وبيانات الأمن، وملفات السجل، وبيانات الأعطال، وبيانات الاستخدام، والإجراءات المنفَّذة في النظام، وبيانات الصلاحيات، وبيانات التحقق، وتوثيق أحداث الأمن.

5.4 معلومات تتعلق بالمستندات والتوقيعات - محتوى المستندات، وقوالب العقود، ونسخ المستندات، وهوية مُرسِل المستند، وهوية الموقِّع، ووقت الإرسال، ووقت الفتح، ووقت التوقيع، ووسيلة التحقق، والتوقيع، وإقرارات التسليم، وإقرارات الاطلاع، وبيانات النظام التي تُثبت إجراء التوقيع، وأي توثيق إضافي لازم لإثبات الارتباط أو الإجراء المنفَّذ.

5.5 معلومات تتعلق بالصياغة التعاقدية الأولية الأساسية - لغرض الصياغة التعاقدية الأولية الأساسية، قد تجمع الشركة وتعالج المعلومات اللازمة لإعداد النص، بما في ذلك مجال نشاط صاحب العمل، ونوع الخدمات التي يقدّمها، وبيانات اتصال عامة، وسياسة الإلغاء، ومبالغ الدفعة المقدَّمة، وشروط الدفع، وأوقات الخدمة، وبيانات المخاطر التجارية العامة، وأي معلومات أخرى يقدّمها صاحب العمل لغرض إعداد نص أساسي.

يُوضَّح أن الشركة لا تطلب في إطار هذه الخدمة تلقّي معلومات فائضة أو معلومات ذات حساسية خاصة غير مطلوبة لإعداد النص الأساسي. ويُطلَب من صاحب العمل عدم تقديم معلومات غير ضرورية، وعلى وجه الخصوص عدم تقديم معلومات طبية أو بيومترية أو شخصية حميمة أو معلومات حساسة أخرى، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بصورة واضحة ومشروعة لغرض الارتباط.

5.6 معلومات تتعلق ببيان الارتباطات والمدفوعات والنزاعات - عندما يلزم بيان فيما يتعلق بمستند أو ارتباط أو طلب أو إلغاء أو عدم حضور أو عدم دفع أو ادعاء بالإخلال أو نزاع بين صاحب عمل وعميل نهائي، قد تتلقّى الشركة وتعالج معلومات تشمل، من بين أمور أخرى: بيانات صاحب العمل، وبيانات العميل النهائي، والعقد الموقَّع، ووقت التوقيع، ومبلغ المعاملة أو الدفع، وسبب النزاع، وظروف الإخلال المزعوم، والمستندات الإثباتية، والمراسلات، وإشعارات الإلغاء، وإشعارات التذكير، وتوثيق عدم الحضور، وتوثيق عدم الدفع، وبيانات خدمة قُدِّمت أو لم تُقدَّم أو أُلغِيت، وبيانات الدفع، وأي معلومات تلزم الشركة لغرض بيان المسألة، وحفظ المستندات الإثباتية، ومعالجة الاستفسارات، ومنع إساءة الاستخدام، وأمن المعلومات، أو ممارسة الحقوق وفقًا للقانون.

5.7 معلومات الدفع ومعالجة المدفوعات - لغرض الدفع مقابل الخدمات، قد تعالج الشركة بيانات المعاملة، ومبلغ الخصم، وتاريخ الخصم، ووسيلة الدفع، وحالة الدفع، وبيانات الفاتورة، ورقم اعتماد المعاملة، والبيانات اللازمة لمنع الاحتيال، وكذلك معلومات إضافية لازمة للفوترة، أو القيد الدائن، أو نزاع المعاملة (ردّ المبالغ المدفوعة)، أو ردّ الأموال، أو الإدارة المحاسبية. تستخدم الشركة أو قد تستخدم خدمات معالجة المدفوعات والدفع الخاصة بشركة إسراكارت (Isracard) و/أو من ينوب عنها. ولا تحتفظ الشركة ببيانات بطاقة الائتمان الكاملة في أنظمتها، إلا إذا كان ذلك مسموحًا ومطلوبًا وفقًا للقانون ورهنًا بإجراءات أمنية مناسبة. وبالقدر الذي تُحفَظ فيه بيانات الدفع لغرض خصومات متكررة، يتم ذلك عبر مزوّد معالجة مدفوعات أو مزوّد خدمات دفع مناسب، وفقًا للقانون ولمعايير الأمن السارية.

5.8 معلومات ذات حساسية خاصة يرفعها المستخدمون إلى النظام - لا تطلب الشركة من المستخدمين رفع معلومات ذات حساسية خاصة غير ضرورية للخدمات. ومع ذلك، قد يرفع صاحب عمل أو عميل نهائي أو مستخدم آخر إلى النظام مستندات أو مراسلات أو مستندات إثباتية تتضمن معلومات ذات حساسية خاصة.

يُطلَب من المستخدمين وأصحاب الأعمال عدم رفع معلومات ذات حساسية خاصة إلى النظام، بما في ذلك معلومات طبية أو بيومترية أو شخصية حميمة، أو معلومات عن القُصَّر، أو معلومات مالية فائضة، أو معلومات خاضعة لواجب سرية خاص، أو معلومات غير مطلوبة على نحو معقول للخدمات، إلا إذا وُجِد مبرّر واضح ومشروع لذلك وتم وفقًا للقانون.

يحق للشركة، دون أن تكون ملزَمة، أن تقيّد أو تحذف أو تزيل أو تحجب الوصول إلى معلومات تبدو في ظاهرها فائضة أو غير ضرورية أو غير قانونية أو مسيئة أو خطِرة من حيث أمن المعلومات أو مرفوعة بالمخالفة لهذه السياسة أو لشروط الاستخدام.

يتوقّف تقديم جزء من المعلومات على إرادة المستخدم وموافقته. ومع ذلك، فبدون تقديم معلومات معيَّنة، قد يتعذّر فتح حساب، أو استخدام النظام، أو إرسال مستند للتوقيع، أو التوقيع على مستند، أو إجراء دفع، أو الحصول على خدمة دعم، أو تلقّي نص تعاقدي أساسي، أو حفظ مستندات إثباتية، أو بيان ادعاء يتعلق بمستند، أو الحصول على خدمة أخرى من الشركة.

حيثما تكون المعلومات مطلوبة لغرض ارتباط أو تحديد هوية أو أمن معلومات أو الامتثال لمتطلبات القانون أو إجراء دفع أو معالجة مستند أو إثبات توقيع أو بيان نزاع أو الحفاظ على الحقوق، فإن عدم تقديمها قد يمنع تقديم الخدمة أو يقيّدها.

7.1 عند جمع معلومات شخصية من شخص، تقدّم الشركة له، مباشرةً أو عبر صاحب العمل بحسب الحال، إشعارًا مناسبًا وفقًا للقانون، بما في ذلك بشأن هوية الجهة التي تجمع المعلومات أو تتلقّاها، وأغراض جمع المعلومات، وأنواع المعلومات المجموعة، وما إذا كان هناك التزام قانوني بتقديم المعلومات أم أن تقديمها يتوقّف على إرادة صاحب المعلومات وموافقته، والنتائج المحتملة لعدم تقديم المعلومات، وأنواع الجهات التي قد تُقدَّم إليها المعلومات.

7.2 عندما تُجمَع المعلومات مباشرةً بواسطة الشركة، تعمل الشركة على تقديم إشعار كهذا لصاحب المعلومات في إطار شاشة تسجيل، أو نموذج إلكتروني، أو شروط الاستخدام، أو سياسة الخصوصية، أو إشعار نظام، أو إشعار بريد إلكتروني، أو إشعار SMS، أو واتساب، أو أي وسيلة مناسبة أخرى، بحسب ظروف الحال.

7.3 عندما تُقدَّم معلومات إلى الشركة بواسطة صاحب عمل بخصوص عميل نهائي أو موقِّع أو مرسَل إليه أو موظف أو ممثل أو مورّد أو طرف ثالث آخر، يتحمّل صاحب العمل مسؤولية تقديم إشعار مناسب لذلك الشخص بشأن تقديم المعلومات إلى الشركة ومعالجتها في إطار الخدمات، والحصول على أي موافقة أو تفويض أو أساس قانوني آخر مطلوب وفقًا للقانون.

7.4 دون المساس بواجبات صاحب العمل، يحق للشركة تقديم إشعارات خصوصية تكميلية إلى العملاء النهائيين أو الموقّعين أو المرسَل إليهم، بما في ذلك في إطار رابط توقيع، أو نموذج رقمي، أو إشعار نظام، أو صفحة هبوط، أو إشعار خدمة، أو مستند مُرسَل عبر النظام.

7.5 تعمل الشركة وصاحب العمل، بحسب الحال، على أن تكون المعلومات المقدَّمة لصاحب المعلومات واضحة ومتاحة وملائمة لظروف جمع المعلومات، وكل ذلك رهنًا بالقانون وبمركز الشركة تجاه المعلومات المحدَّدة.

قد تستخدم الشركة المعلومات الشخصية للأغراض التالية:

1. إتاحة الوصول إلى الموقع والتطبيق والنظام.

2. فتح حساب مستخدم، وإدارة الحساب، والتحقق من الهوية.

3. إدارة الارتباطات مع أصحاب الأعمال والعملاء النهائيين.

4. إنشاء المستندات، وتحرير القوالب، وإرسال المستندات للتوقيع.

5. تنفيذ التوقيع الرقمي أو الإلكتروني وتوثيق إجراء التوقيع.

6. حفظ الأدلة والمستندات الإثباتية وبيانات التوقيع وبيانات النظام.

7. تقديم خدمة تعاقدية أولية أساسية لأصحاب الأعمال من جماهير مستهدَفة محدَّدة.

8. مواءمة قالب تعاقدي أساسي مع نوع خدمة صاحب العمل، دون تقديم استشارة قانونية فردية.

9. منع النزاعات وبيان الادعاءات المتعلقة بمستند أو توقيع أو طلب أو إلغاء أو عدم حضور أو عدم دفع أو ادعاء بالإخلال.

10. حفظ التوثيق والمستندات الإثباتية لغرض بيان الارتباطات والمدفوعات والخدمات والاستفسارات والنزاعات.

11. إرسال إشعارات إلى المرسَل إليهم أو الموقّعين أو العملاء النهائيين بشأن المستندات أو التوقيعات أو التذكيرات أو المدفوعات أو البيانات أو إشعارات الخدمة.

12. معالجة الاستفسارات والبيانات والشكاوى والادعاءات ومطالبات الدفع والمفاوضات وممارسة الحقوق أو الدفاع ضد الدعاوى.

13. تنفيذ المدفوعات، ومعالجة المدفوعات، والفوترة، والقيد الدائن، وإدارة الفواتير، ومعالجة نزاعات المعاملات (ردّ المبالغ المدفوعة).

14. تقديم خدمة العملاء، والدعم الفني، ومعالجة الأعطال، وتحسين الخدمة.

15. أمن المعلومات، ومنع الاحتيال، ومنع إساءة الاستخدام، والرقابة، والتوثيق، وفحوص السلامة.

16. تحليل البيانات الإحصائية وتحسين النظام، بقدر الإمكان على نحو مجمَّع أو غير محدِّد للهوية.

17. إرسال تحديثات تشغيلية، وإشعارات نظام، وتنبيهات، ومستندات، وإقرارات توقيع، وإقرارات دفع، وإشعارات قانونية.

18. إرسال عروض، أو تحديثات تسويقية، أو معلومات تجارية، رهنًا بالقانون والموافقات المطلوبة.

19. الامتثال لمتطلبات أي قانون، أو أمر قضائي، أو تعليمات جهة مختصة، أو التزام تنظيمي.

لن تعالج الشركة المعلومات الشخصية إلا لأغراض مسموح بها ووفقًا للقانون، بما في ذلك عندما تكون المعالجة لازمة لتقديم الخدمات، وإدارة الارتباط مع المستخدمين، وحفظ المستندات الإثباتية وبيانات التوقيع، وأمن المعلومات، ومنع الاحتيال، وبيان النزاعات، ومعالجة المدفوعات، وتقديم خدمة العملاء، والحفاظ على الحقوق، والامتثال للالتزامات القانونية، وإدارة الإجراءات القضائية أو الدفاع ضدها، وكذلك عند تقديم موافقة مناسبة بالقدر المطلوب وفقًا للقانون.

يتيح النظام إنشاء المستندات الرقمية وإرسالها وتوقيعها وحفظها وتوثيقها. وفي هذا الإطار قد تحفظ الشركة بيانات تُثبت إجراء التوقيع، بما في ذلك هوية الموقِّع، وبيانات الاتصال، وعنوان IP، ووقت الاطلاع، ووقت التوقيع، ونسخة المستند، ووسيلة التحقق، وإقرارات التسليم، والإجراءات المنفَّذة في النظام، وبيانات تقنية إضافية.

يُوضَّح أنه ما لم يُذكَر صراحةً وكتابةً خلاف ذلك، لا تقدّم الشركة نفسها بصفتها «جهة تصديق» وفقًا لقانون التوقيع الإلكتروني، ولا تُصدِر شهادات إلكترونية معتمَدة، ولا تتعهّد بأن كل توقيع يُنفَّذ في النظام يشكّل «توقيعًا إلكترونيًا معتمَدًا» وفقًا للقانون. وفي حال قدّمت الشركة مستقبلًا خدمات من هذا النوع، يتم ذلك وفقًا للقانون وللتنظيم ذي الصلة.

يتحمّل المستخدم وصاحب العمل مسؤولية التأكّد من أن المستند الذي يرغبون في إنشائه أو إرساله أو توقيعه عبر النظام قابل فعلًا للتوقيع بوسائل إلكترونية أو رقمية وفقًا للقانون الساري عليه، وأنه لا يوجد بشأنه اشتراط خاص بتوقيع من نوع معيَّن، أو تصديق توثيقي (نوتاريوني)، أو شهادة، أو مستند أصلي، أو توقيع أمام جهة مختصة، أو أي اشتراط شكلي آخر. ولا تتحمّل الشركة المسؤولية عن عدم ملاءمة استخدام النظام لمستند يشترط القانون بشأنه اشتراطًا شكليًا خاصًا، إلا إذا تعهّدت بذلك صراحةً وكتابةً.

قد تستخدم الشركة بيانات التوقيع والتوثيق لغرض إثبات واقعة التوقيع، ووقت التوقيع، وهوية الموقِّع، ونسخة المستند، وموافقة الأطراف، وبيان النزاعات، وإنفاذ الحقوق، أو الدفاع ضد الادعاءات.

قد تستخدم الشركة أدوات آلية، بما في ذلك أدوات معالجة المعلومات، والتصنيف، والتحليل، والرقابة، وكشف الحالات الشاذة، واستخلاص الرؤى، أو الذكاء الاصطناعي، لغرض تشغيل الخدمات وتحسينها، وأمن المعلومات، والدعم، والمساعدة في إصدار المستندات، ومواءمة القوالب، وتحليل الاستخدامات، والكشف عن الأعطال، أو منع إساءة الاستخدام.

بالقدر الذي تستخدم فيه الشركة أدوات كهذه لإصدار نصوص أو توصيات أو رؤى أو مخرجات أخرى، يُوضَّح أن هذه المخرجات تُقدَّم بصفتها مساعدة عامة وتشغيلية فقط، ولا تشكّل استشارة قانونية، أو رأيًا قانونيًا، أو تعهّدًا بنتيجة، أو بديلًا عن فحص مستقل ومهني.

يتحمّل المستخدم وصاحب العمل مسؤولية فحص صحة المخرجات واكتمالها وملاءمتها وقانونيتها قبل الاعتماد عليها أو استخدامها أو تقديمها إلى أطراف ثالثة. ولن تتحمّل الشركة المسؤولية عن قرارات تجارية أو قانونية أو غيرها تُتَّخذ بناءً على مخرَج آلي، إلا إذا نُص على خلاف ذلك صراحةً وكتابةً ورهنًا بالقانون.

في إطار الخدمات، قد تتيح الشركة لأصحاب الأعمال حفظ المستندات وبيانات التوقيع والمستندات الإثباتية والمراسلات وتوثيق الإجراءات، لغرض إدارة الارتباطات، وبيان الطلبات، والإلغاءات، وعدم الحضور، وعدم الدفع، وادعاءات الإخلال، واستفسارات العملاء، ومطالبات الدفع، أو النزاعات.

قد تطّلع الشركة على معلومات تتعلق بمستند أو توقيع أو العميل النهائي أو صاحب العمل أو مبلغ المعاملة أو ظروف النزاع أو المستندات الإثباتية أو المراسلات أو توثيق الإشعارات وأي معلومات أخرى لازمة لغرض تقديم الخدمات، وتحفظها وتعالجها وتطابقها، وذلك لمعالجة الاستفسارات، وبيان الادعاءات، ومنع إساءة الاستخدام، وأمن المعلومات، والحفاظ على الحقوق، أو الامتثال لمتطلبات القانون.

يحق للشركة استخدام هذه المعلومات لغرض فحص صحة توقيع أو مستند؛ وفحص المستندات الإثباتية؛ وبيان استفسار أو نزاع؛ وتقديم خدمة العملاء؛ والدعم الفني؛ ومنع الاحتيال أو إساءة الاستخدام؛ والحفاظ على الحقوق القانونية؛ وإدارة المفاوضات؛ واتخاذ الإجراءات المسموح بها وفقًا للقانون؛ أو الدفاع ضد الادعاءات.

يُوضَّح أن الشركة لا تحدِّد تلقائيًا أحقية ادعاءات صاحب العمل أو العميل النهائي، ولا تعتبر مجرد تقديم المعلومات إلى النظام دليلًا قاطعًا على صحة الادعاء. ويحق للشركة طلب مستندات إثباتية إضافية، أو تقييد معالجة استفسار، أو الامتناع عن الإجراء، أو إحالة المعالجة إلى الجهة المناسبة، وفقًا لتقديرها وبما يتفق مع القانون.

لا تبيع الشركة المعلومات الشخصية لأطراف ثالثة. ومع ذلك، قد تقدّم الشركة معلومات شخصية أو تتيح الوصول إليها لأطراف ثالثة، بالقدر اللازم للأغراض المبيَّنة في هذه السياسة، بما في ذلك:

مزوّدو الاستضافة السحابية والخوادم؛ ومزوّدو التطوير والصيانة والدعم الفني؛ ومزوّدو أمن المعلومات؛ ومزوّدو الاتصالات والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة SMS وواتساب أو رسائل النظام؛ ومزوّدو التوقيع والتحقق وتحديد الهوية أو التوثيق؛ ومزوّدو معالجة المدفوعات والمدفوعات، بما في ذلك إسراكارت؛ والمحاسبون والمستشارون القانونيون والمحامون والمستشارون المهنيون وأصحاب المهن الآخرون اللازمون لغرض تقديم الخدمات أو معالجة الاستفسارات أو بيان النزاعات أو الامتثال لمتطلبات القانون أو الحفاظ على الحقوق؛ والجهات المختصة والمحاكم ومكاتب التنفيذ أو جهات أخرى عندما يكون ذلك مطلوبًا وفقًا للقانون؛ وأطراف المعاملة أو المستند، بالقدر اللازم لغرض تقديم الخدمة؛ والجهات المعنية ببيان استفسار أو ارتباط أو دفع أو نزاع أو ادعاء أو إجراء قضائي، بالقدر اللازم ووفقًا للقانون؛ وأي جهة أخرى وافق المستخدم على تقديم المعلومات إليها.

تعمل الشركة على ألا تقدّم إلى الأطراف الثالثة إلا المعلومات اللازمة على نحو معقول للغرض الذي قُدِّمت من أجله، وتعمل على التعاقد مع المزوّدين الجوهريين بترتيبات مناسبة للحفاظ على السرية وأمن المعلومات والاستخدام المحدود للمعلومات.

تعمل الشركة، فيما يتعلق بالمزوّدين الجوهريين الذين يعالجون معلومات شخصية لصالحها، على التعاقد بترتيبات تعاقدية مناسبة تشمل، بحسب الحال، تعهّدًا بالحفاظ على السرية، واستخدام المعلومات فقط لأغراض الخدمة، واتخاذ تدابير أمن معلومات مناسبة، والمساعدة في معالجة أحداث الأمن، وتقييد الوصول إلى المعلومات، وإعادة المعلومات أو حذفها عند انتهاء الارتباط، رهنًا بالقانون والقيود التقنية.

تستخدم الشركة أو قد تستخدم خدمات معالجة المدفوعات الخاصة بشركة إسراكارت، أو شركات أخرى، لغرض تحصيل المدفوعات، ورسوم الاشتراك، والعمولات، والخصومات لمرة واحدة، والخصومات المتكررة، والمدفوعات مقابل الخدمات، أو أي دفع آخر يتعلق بخدمات الشركة.

عند إجراء دفع، قد تُنقَل بيانات المعاملة، وبيانات الدافع، ومبلغ الخصم، وتاريخ الخصم، ومعرّف المعاملة، ووسيلة الدفع، وبيانات التحقق المطلوبة، وبيانات تقنية إلى إسراكارت أو تُعالَج عبرها لغرض تنفيذ معالجة المدفوعات، والتحقق من المعاملة، ومنع الاحتيال، ومعالجة ردّ الأموال، ونزاعات المعاملات (ردّ المبالغ المدفوعة)، والبيانات، والامتثال لمتطلبات القانون، وإدارة التوثيق المحاسبي.

لا تحتفظ الشركة ببيانات بطاقة الائتمان الكاملة في أنظمتها، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا ومسموحًا وفقًا للقانون ورهنًا بتدابير أمنية مناسبة. وبالقدر الذي يتاح فيه حفظ وسيلة دفع لغرض خصومات مستقبلية أو متكررة، يتم ذلك عبر مزوّد معالجة المدفوعات أو مزوّد خدمات دفع مناسب.

قد يخضع استخدام خدمات إسراكارت أو خدمات شركة أخرى أيضًا لسياسة الخصوصية وشروط الخدمة وإجراءات الأمن الخاصة بإسراكارت أو بالشركة الأخرى.

16.1 تحفظ الشركة المعلومات الشخصية طالما كان ذلك لازمًا للأغراض التي جُمِعت أو عُولِجت من أجلها، بما في ذلك لغرض تقديم الخدمات، وإدارة الحساب، وحفظ المستندات، وإثبات التوقيع، وبيان النزاعات، ومعالجة المدفوعات، والامتثال لمتطلبات القانون، والإدارة المحاسبية، والحفاظ على الحقوق القانونية، ومنع الاحتيال، وأمن المعلومات.

16.2 تعمل الشركة على ألا تحفظ المعلومات الشخصية أكثر مما هو مطلوب على نحو معقول لأغراض المعالجة، رهنًا بالقانون، والاتفاقات ذات الصلة، والاحتياجات القانونية والمحاسبية والتنظيمية والأمنية والتشغيلية، وللحفاظ على حقوق الشركة أو المستخدمين أو أطراف ثالثة.

16.3 دون المساس بما ورد أعلاه، قد تحدِّد الشركة فترات حفظ مختلفة بحسب أنواع المعلومات، ومنها:

أ. بيانات الحساب والاشتراك والصلاحيات - طالما كان الحساب نشطًا، ولفترة إضافية بعد انتهاء الارتباط بالقدر اللازم للبيان أو التوثيق أو الدفاع ضد الادعاءات أو الامتثال لمتطلبات القانون أو الحفاظ على الحقوق.

ب. المستندات الموقَّعة وبيانات التوقيع وإقرارات التسليم وإقرارات الاطلاع والمستندات الإثباتية وتوثيق إجراءات التوقيع - طالما كان ذلك لازمًا لغرض تقديم الخدمات أو إثبات توقيع أو إثبات ارتباط أو بيان نزاع أو الحفاظ على الحقوق أو الامتثال لمتطلبات القانون أو إدارة الإجراءات.

ج. بيانات الدفع والفواتير والإيصالات والخصومات والقيود الدائنة ونزاعات المعاملات - للفترة المطلوبة وفقًا للقانون، وبحسب الاحتياجات المحاسبية والضريبية، ولغرض بيان المدفوعات أو التحصيل أو ردّ الأموال أو الحفاظ على الحقوق.

د. بيانات السجل وبيانات أمن المعلومات وتوثيق عمليات الدخول وإجراءات المستخدمين وعناوين IP والصلاحيات والتغييرات في المستندات والاطلاعات والتنزيلات وعمليات الحذف وإجراءات النظام عمومًا - حتى 7 سنوات، أو لفترة أطول عندما يكون ذلك لازمًا لغرض بيان حدث أو نزاع أو إجراء قضائي أو طلب جهة مختصة أو أمن معلومات أو منع احتيال أو الحفاظ على الحقوق.

ه. استفسارات الخدمة والشكاوى والبيانات والمراسلات وتوثيق الدعم - طالما كان ذلك لازمًا لغرض معالجة الاستفسار أو تحسين الخدمة أو الرقابة أو الدفاع ضد الادعاءات أو الحفاظ على الحقوق أو الامتثال لمتطلبات القانون.

و. المعلومات الإحصائية أو المجمَّعة أو المجهَّلة - يحق للشركة حفظها دون حدّ زمني، بالقدر الذي لا تحدِّد فيه هوية شخص معيَّن ولا تتيح تحديد هويته على نحو معقول.

16.4 قد تحذف الشركة المعلومات الشخصية أو تجهّلها أو تقيّد الوصول إليها أو توقف معالجتها عندما لا تعود المعلومات لازمة للأغراض التي حُفِظت من أجلها، وكل ذلك رهنًا بالقانون والقيود التقنية والنسخ الاحتياطية واحتياجات أمن المعلومات والحفاظ على الحقوق.

16.5 يُوضَّح أن حذف المعلومات من الأنظمة النشطة لا يؤدي بالضرورة إلى حذف فوري من كل نسخة احتياطية أو أرشيف أو سجل أو نظام تعافٍ من الكوارث، وتعمل الشركة على تقييد الوصول إلى تلك المعلومات وحذفها أو الكتابة فوقها وفقًا لدورات النسخ الاحتياطي والإجراءات ذات الصلة، رهنًا بالقانون.

قد تتيح الشركة حفظ المستندات وبيانات التوقيع والمراسلات والمستندات الإثباتية وبيانات إضافية والاطلاع عليها وتنزيلها وتصديرها وإدارتها عبر النظام. ومع ذلك، فإن حفظ المعلومات في النظام لا يُسقِط مسؤولية صاحب العمل أو المستخدم عن الاحتفاظ بنسخ أو نسخ احتياطية أو مستندات أصلية أو مستندات إثباتية كما يقتضي القانون، وبحسب احتياجاته التجارية وتقديره.

توصي الشركة المستخدمين بالاحتفاظ بنسخة احتياطية مستقلة ومنفصلة من المستندات الجوهرية والمستندات الموقَّعة والمستندات الإثباتية والفواتير وإقرارات الدفع وأي معلومات يحتاجونها لأغراض قانونية أو محاسبية أو تجارية أو تنظيمية.

في حال انتهاء الارتباط أو حجب الوصول إلى الحساب أو حذف معلومات وفقًا لهذه السياسة أو لشروط الخدمة، قد يتعذّر استعادة المعلومات بعد انقضاء الفترة المحدَّدة لذلك. وتقع على المستخدم مسؤولية تصدير أو تنزيل المعلومات التي يحتاجها في الوقت المناسب، رهنًا بالإمكانات التقنية المتاحة في النظام.

تولي الشركة أهمية كبيرة لأمن المعلومات وتتّخذ تدابير معقولة ومتعارَفًا عليها لحماية المعلومات الشخصية من الوصول غير المصرَّح به، أو الاستخدام غير المصرَّح به، أو التعديل، أو الفقدان، أو الإفصاح، أو النسخ، أو الإضرار.

قد تشمل هذه التدابير، بحسب الحال: تشفير الاتصالات، وصلاحيات الوصول، والتحكم في المستخدمين، ووسائل تحديد الهوية والتحقق، وتوثيق الوصول، والنسخ الاحتياطية، ومراقبة الإجراءات، وفصل الصلاحيات، وإجراءات الأمن، والتدريبات، والفحوص الدورية، واستخدام مزوّدي بنية تحتية آمنين، وتقييد الوصول إلى المعلومات بحسب حاجة الوظيفة.

تعمل الشركة، بالقدر المطلوب وفقًا للقانون، على تصنيف قواعد المعلومات التي تقع على مسؤوليتها، وإعداد وثيقة تعريف قاعدة المعلومات، وتحديد مستوى أمن المعلومات الساري على كل قاعدة، وبحث الحاجة إلى تحديثها الدوري، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة وفقًا لقانون حماية الخصوصية، ولوائح حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، وأي حكم قانوني آخر ذي صلة.

ومع ذلك، لا يوجد نظام تكنولوجي محصَّن تمامًا من الاختراق أو العطل أو إساءة الاستخدام أو حادث أمني. لذلك لا تستطيع الشركة ضمان حصانة مطلقة، لكنها تعمل وفقًا للقانون في حال وقوع حادث أمني يستوجب فحصًا أو معالجةً أو إبلاغًا.

تعمل الشركة على الحفاظ بسرية على المعلومات الشخصية والمستندات وبيانات التوقيع والمراسلات والمستندات الإثباتية والبيانات التجارية التي رُفِعت إلى النظام أو قُدِّمت إليها في إطار الخدمات، ولا تقدّمها إلى أطراف ثالثة إلا وفقًا لسياسة الخصوصية هذه، ولشروط الخدمة، ولموافقة المستخدم، ولغرض تقديم الخدمات، ولغرض الامتثال لمتطلبات القانون، ولغرض أمن المعلومات، ولغرض بيان النزاعات، أو من أجل الحفاظ على حقوق الشركة أو المستخدمين أو أطراف ثالثة.

لا يسري هذا التعهّد على معلومات كانت معلومة للشركة بصورة قانونية قبل تقديمها، أو معلومات أصبحت علنية دون أن يكون ذلك نتيجة إخلال بتعهّد من الشركة، أو معلومات تُلزَم الشركة بتقديمها وفقًا للقانون أو أمر قضائي أو طلب جهة مختصة، أو معلومات قُدِّمت إلى مزوّدين أو مستشارين أو جهات مهنية خاضعين لواجبات سرية أو أمن معلومات مناسبة.

يتحمّل أصحاب الأعمال مسؤولية التأكّد من أن المصرَّح لهم من طرفهم فقط هم من يحصلون على الوصول إلى الحساب التجاري والمعلومات الموجودة فيه. ويُطلَب من صاحب العمل الحرص على استخدام كلمات مرور قوية، والحفاظ على سرية بيانات الوصول، وإلغاء صلاحيات الموظفين أو الممثلين الذين أنهوا مهامهم، وإدارة الصلاحيات بحسب الحاجة الفعلية.

يحق للشركة توثيق إجراءات المستخدمين في النظام، بما في ذلك عمليات الدخول والاطلاعات والتغييرات في المستندات وإرسال المستندات والتوقيعات وعمليات الحذف والتنزيلات وإجراءات الدفع وإجراءات البيان وإجراءات الدعم والإجراءات المتعلقة بإدارة المستندات أو النزاعات، وذلك لأغراض الأمن والرقابة والدعم وبيان النزاعات وإثبات الإجراءات.

بالقدر الذي تتيح فيه الشركة استخدام واجهات API، أو الاتصال بأنظمة خارجية، أو عمليات التكامل، أو Webhooks، أو نقل المعلومات بين النظام وخدمات أطراف ثالثة، يخضع استخدامها لتفويض صريح، ولشروط الخدمة، ولهذه السياسة، ولأحكام القانون.

يتحمّل المستخدم مسؤولية التأكّد من أن كل نظام خارجي تُنقَل إليه المعلومات يستوفي متطلبات القانون وأمن المعلومات والخصوصية السارية عليه، وأنه يوجد تفويض مناسب لنقل المعلومات إليه.

يحق للشركة تقييد أو تعليق أو إلغاء الوصول إلى واجهات API أو عمليات التكامل عند وجود خشية من استخدام غير سليم، أو حمل غير اعتيادي، أو الإضرار بأمن المعلومات، أو نقل غير مصرَّح به للمعلومات، أو مخالفة القانون، أو مخالفة شروط الخدمة.

22.1 قد تُحفَظ المعلومات الشخصية أو تُعالَج أو تُنسَخ احتياطيًا أو يُتاح الوصول إليها عبر خوادم أو أنظمة سحابية أو مزوّدي بنية تحتية أو مزوّدي دعم أو مزوّدي أمن معلومات أو مزوّدي اتصالات أو مزوّدي معالجة مدفوعات أو خدمات تكنولوجية موجودة خارج إسرائيل.

22.2 يتم نقل المعلومات الشخصية خارج إسرائيل، بالقدر الذي يُنفَّذ به، وفقًا لأحكام القانون السارية على نقل المعلومات خارج حدود الدولة، بما في ذلك لوائح حماية الخصوصية (نقل المعلومات إلى قواعد بيانات خارج حدود الدولة)، 5761-2001، وأي حكم تنظيمي آخر ذي صلة.

22.3 تعمل الشركة، بالقدر المطلوب وفقًا للقانون، على أن يتم نقل المعلومات خارج إسرائيل إلى دولة أو جهة تحافظ على مستوى حماية مناسب للمعلومات، أو بموجب آلية قانونية مناسبة أخرى مسموح بها وفقًا للقانون، بما في ذلك تعهّدات تعاقدية مناسبة، وتدابير أمن معلومات، وقيود استخدام، وواجب سرية، وتعهّد بعدم نقل المعلومات إلى أطراف أخرى إلا وفقًا للقانون والاتفاقات ذات الصلة.

22.4 تعمل الشركة على اتخاذ تدابير معقولة للتأكّد من أن المزوّدين الجوهريين الذين يعالجون معلومات شخصية خارج إسرائيل يتعهّدون باستخدام المعلومات فقط للأغراض التي قُدِّمت من أجلها، والحفاظ على سريتها، واتخاذ تدابير أمن معلومات مناسبة، والمساعدة في معالجة أحداث الأمن، وإعادة المعلومات أو حذفها عند انتهاء الارتباط، بالقدر المطلوب والممكن وفقًا للقانون وبحسب القيود التقنية.

22.5 يقرّ المستخدم بأن استخدام الخدمات القائمة على السحابة، أو خدمات التوقيع، أو خدمات معالجة المدفوعات، أو خدمات الاتصالات، أو خدمات الدعم، أو خدمات أمن المعلومات، أو مزوّدي أطراف ثالثة قد ينطوي على معالجة معلومات خارج إسرائيل، وكل ذلك وفقًا لهذه السياسة، ولشروط الخدمة، ولأحكام القانون.

قد ترسل الشركة إلى المستخدمين إشعارات تشغيلية وخدمية، بما في ذلك إشعارات بشأن فتح حساب، وإقرارات توقيع، ومستندات للتوقيع، وتذكيرات، وتحديثات النظام، وإشعارات دفع، وإشعارات أمن، وطلبات استكمال بيانات أو مستندات إثباتية، وإشعارات بيان، أو إشعارات قانونية.

الإشعارات التشغيلية والقانونية والأمنية، وإشعارات التوقيع، وإشعارات الدفع، والإشعارات بشأن مستند للتوقيع، والإشعارات بشأن بيان ارتباط، أو الإشعارات اللازمة لغرض تقديم الخدمة - ليست بالضرورة إشعارات تسويقية، ويحق للشركة إرسالها بالقدر الذي تكون فيه لازمة لتقديم الخدمة أو لممارسة حقوقها.

إضافةً إلى ذلك، قد ترسل الشركة إشعارات تسويقية وعروضًا وتحديثات ومعلومات تجارية، رهنًا بالحصول على موافقة بالقدر المطلوب وفقًا للقانون. ويحق للمستخدم طلب إزالة نفسه من قائمة الإرسال التسويقي وفقًا لتعليمات الإزالة الواردة في الإشعار أو عبر التوجّه إلى الشركة.

يُوضَّح أنه حتى بعد الإزالة من الإرسال التسويقي، قد تواصل الشركة إرسال إشعارات تشغيلية أو قانونية أو أمنية أو خدمية ليست إشعارات تسويقية.

24.1 قد يستخدم الموقع والنظام والتطبيق (بالقدر الموجود) ملفات تعريف الارتباط (Cookies)، والمعرّفات الرقمية، والبكسلات، وأدوات القياس، وأدوات التحليلات، وأدوات الإعلان، وتقنيات مشابهة، لغرض التشغيل السليم للخدمات، وأمن المعلومات، وتحديد المستخدمين، وحفظ التفضيلات، وتحليل الاستخدام، وتحسين الخدمة، وقياس الأداء، ومنع الاحتيال، ومواءمة المحتوى، والتسويق.

24.2 تشمل أنواع ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة التي قد تظهر في الموقع أو النظام، من بين أمور أخرى:

أ. ملفات تعريف الارتباط الضرورية - ملفات لازمة لتشغيل الموقع والنظام، والدخول، والأمن، وحفظ تفضيلات الموافقة، ومنع الاحتيال، والاستخدام الأساسي للخدمات. وقد تكون هذه الملفات نشطة دائمًا، لأنه بدونها قد يتعذّر تقديم الخدمات بصورة سليمة.

ب. ملفات تعريف الارتباط الوظيفية - ملفات تُستخدم لحفظ تفضيلات المستخدم، وتحسين تجربة الاستخدام، ومواءمة الواجهة، وحفظ اللغة، وحفظ الإعدادات، أو تقديم وظائف راحة إضافية.

ج. ملفات تعريف الارتباط التحليلية - ملفات أو أدوات قياس تُستخدم لفهم كيفية استخدام الموقع أو النظام، بما في ذلك عدد الزوّار، والصفحات المُطّلَع عليها، ومدة الاستخدام، ومصدر الوصول، والإجراءات في النظام، والأعطال، وتحسين الخدمة.

د. ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء - ملفات تُستخدم لفحص أداء الموقع أو النظام، وأوقات التحميل، وسلامة الوظائف، والأحمال، والأخطاء، وتحسين استقرار الخدمة.

ه. ملفات تعريف الارتباط التسويقية أو الإعلانية - ملفات تُستخدم لعرض الإعلانات، وقياس الحملات، ومواءمة الرسائل التسويقية، أو تحليل الفعالية الإعلانية، بالقدر الذي تستخدمها فيه الشركة ووفقًا للقانون.

و. ملفات تعريف الارتباط الخاصة بأطراف ثالثة - ملفات أو تقنيات مشابهة يشغّلها مزوّدون خارجيون، مثل مزوّدي التحليلات والإعلان وأمن المعلومات والاتصالات والدعم أو خدمات مدمَجة أخرى.

24.3 قد تستخدم الشركة ملفات تعريف ارتباط ضرورية لازمة لتشغيل الخدمة وتأمينها ودخول المستخدمين والحفاظ على سلامة النظام. ويتم استخدام ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية، بما في ذلك التحليلية والأداء والتسويقية أو الإعلانية، وفقًا للقانون، وعند الحاجة رهنًا بعرض إشعار مناسب أو الحصول على موافقة.

24.4 بالقدر الذي يُفعَّل فيه في الموقع أو النظام آلية لإدارة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط، سيتمكّن المستخدم من اختيار أنواع ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية التي تُعتمَد، أو تغيير اختياره، أو سحب الموافقة، رهنًا بالقيود التقنية والقانون.

24.5 يمكن للمستخدم تغيير إعدادات المتصفح أو الجهاز بحيث يحجب أو يحذف ملفات تعريف الارتباط. وقد يؤدي حجب أو حذف ملفات تعريف ارتباط معيَّنة إلى الإضرار بجزء من الخدمات، أو منع الدخول، أو الإضرار بأمن الخدمة، أو منع الاستخدام السليم للنظام.

24.6 بالقدر الذي تستخدم فيه الشركة أدوات إعلان أو قياس أو تحليلات لأطراف ثالثة، قد تعالج تلك الأطراف المعلومات وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بها. وتوصي الشركة المستخدم بالاطلاع على سياسة الخصوصية لتلك الأطراف الثالثة، بالقدر ذي الصلة.

25.1 وفقًا للقانون، قد يكون للشخص الذي تُحفَظ معلومات شخصية عنه في قاعدة معلومات الحق في الاطلاع على المعلومات، وطلب تصحيحها أو حذفها إذا تبيّن أنها غير صحيحة أو غير كاملة أو غير واضحة أو غير محدَّثة، وكذلك ممارسة حقوق إضافية بالقدر المتاح له وفقًا للقانون.

25.2 يمكن إرسال الطلبات المتعلقة بالاطلاع أو التصحيح أو الحذف أو أي بيان آخر بشأن المعلومات إلى العنوان: management@israelisign.com

25.3 لغرض معالجة الطلب، يحق للشركة طلب بيانات تحديد هوية معقولة، وبيانات اتصال، ومستندات إثباتية، أو معلومات إضافية لازمة للتأكّد من أن مقدّم الطلب هو الشخص الذي تتعلق به المعلومات أو من له صلاحية التصرف نيابةً عنه.

25.4 تبحث الشركة كل طلب وفقًا للقانون، ومركزها تجاه المعلومات المحدَّدة، وهوية المتحكِّم في المعلومات، وأغراض المعالجة، والتزاماتها القانونية، واحتياجات أمن المعلومات، وحقوق الأطراف الثالثة.

25.5 يحق للشركة رفض طلب، كليًا أو جزئيًا، عند وجود مبرّر قانوني لذلك، بما في ذلك عندما يكون حفظ المعلومات لازمًا للوفاء بالتزام قانوني، أو إدارة إجراءات قضائية، أو إثبات توقيع، أو بيان نزاع، أو معالجة مدفوعات، أو منع احتيال، أو أمن معلومات، أو الحفاظ على حقوق الشركة أو أطراف ثالثة، أو عندما يتعذّر تنفيذ الطلب على نحو معقول من الناحية التقنية أو القانونية.

25.6 عندما يتعلق الأمر بمعلومات عميل نهائي أو موقِّع أو مرسَل إليه أُدخِلت أو رُفِعت أو أُرسِلت إلى النظام بواسطة صاحب عمل، قد تحيل الشركة مقدّم الطلب إلى صاحب العمل المعني، بالقدر الذي يكون فيه صاحب العمل هو المتحكِّم في المعلومات. ومع ذلك، تبحث الشركة كل توجّه وفقًا للقانون ومركزها تجاه المعلومات المحدَّدة.

25.7 بالقدر الذي تسري فيه على معالجة معيَّنة أحكام قانون أجنبي، بما في ذلك قوانين حماية البيانات السارية على مقيمي دول أخرى، قد يكون لصاحب المعلومات حقوق إضافية، وتبحث الشركة تلك الطلبات وفقًا للقانون الساري، بالقدر الذي يسري فيه.

صاحب العمل الذي يستخدم النظام ويرفع إليه معلومات عن عملاء نهائيين أو موظفين أو ممثلين أو مرسَل إليهم أو أطراف ثالثة أخرى، يقرّ بأنه يقدّم المعلومات بصورة قانونية، وأن لديه تفويضًا أو أساسًا قانونيًا مناسبًا لتقديم المعلومات، وأنه قدّم لأولئك الأشخاص إشعارًا مناسبًا بشأن تقديم المعلومات إلى الشركة ومعالجتها في إطار الخدمات.

يتعهّد صاحب العمل بعدم رفع معلومات غير مطلوبة لأغراض الخدمات إلى النظام، وبعدم رفع معلومات ذات حساسية خاصة أو فائضة إلا إذا كان ذلك مطلوبًا على نحو معقول ومشروع لغرض الارتباط أو التوقيع أو إدارة المستند أو بيان استفسار أو معالجة دفع أو الحفاظ على الحقوق.

27.1 صاحب العمل هو المسؤول الوحيد عن محتوى المستندات التي ينشئها أو يحرّرها أو يصادق عليها أو يرفعها أو يرسلها أو يديرها عبر النظام، وعن صحة بيانات عملائه، وعن الحصول على الموافقات المطلوبة منهم، وعن تقديم إشعارات مناسبة لأصحاب المعلومات، وعن التأكّد من ملاءمة المستند لاحتياجاته، وعن التأكّد من أن استخدام النظام يتم وفقًا لكل قانون.

27.2 دون المساس بما تقدّم، يتحمّل صاحب العمل مسؤولية التأكّد من توافر تفويض أو أساس قانوني مناسب لإرسال المستندات أو طلبات التوقيع أو الإشعارات أو التذكيرات أو إشعارات الدفع أو إشعارات البيان أو أي توجّه آخر إلى العملاء النهائيين أو الموقّعين أو المرسَل إليهم أو أطراف ثالثة.

27.3 لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن محتوى مستند أنشأه أو حرّره أو صادق عليه أو رفعه أو أرسله صاحب العمل، بما في ذلك عند استخدام قالب عام أو أداة مساعدة أو نص أولي أو خدمة تشغيلية أو نظام تكنولوجي تقدّمه الشركة، إلا إذا نُص على خلاف ذلك في اتفاق صريح ورهنًا بكل قانون.

27.4 يتحمّل صاحب العمل مسؤولية فحص ملاءمة المستند ونصّه وقانونيته واكتماله ودقّته وملاءمته لاحتياجاته ولعمله ولعملائه وللقانون الساري، قبل إرساله أو الحصول على توقيع عليه أو الاعتماد عليه.

27.5 يحق للشركة، دون أن تكون ملزَمة، فحص المستندات أو القوالب أو المستندات الإثباتية أو بيانات التوقيع أو الاستفسارات لغرض تقديم الخدمات أو منع إساءة الاستخدام أو بيان الاستفسارات أو أمن المعلومات أو الامتثال للقانون أو الحفاظ على الحقوق. ومجرد إجراء فحص كهذا، بالقدر الذي يُنفَّذ به، لا يُحمِّل الشركة المسؤولية عن محتوى المستند أو صحّته القانونية، إلا إذا نُص على خلاف ذلك صراحةً وكتابةً.

يحق للعميل النهائي الذي تلقّى إشعارًا أو مستندًا أو طلب توقيع أو إشعار دفع أو تذكيرًا أو إشعار بيان أو أي توجّه آخر عبر النظام أن يتوجّه إلى الشركة أو إلى صاحب العمل، بحسب الحال، لغرض بيان مصدر التوجّه، وهوية صاحب العمل، وبيانات المستند أو الارتباط، وحقوقه تجاه المعلومات.

يحق للشركة إحالة المتوجّه إلى صاحب العمل عندما يكون صاحب العمل هو المتحكِّم في المعلومات، لكنها تبحث كل توجّه وفقًا لمركزها تجاه المعلومات ووفقًا للقانون.

يُطلَب من الشركة ومن أصحاب الأعمال الذين يستخدمون النظام العمل وفقًا لمبدأ تقليل المعلومات، بحيث لا يُجمَع ولا يُرفَع ولا يُحفَظ إلا المعلومات اللازمة على نحو معقول لأغراض الخدمات أو التوقيع أو إدارة المستند أو الدفع أو بيان الاستفسارات أو بيان النزاعات أو الحفاظ على الحقوق.

يُطلَب من المستخدمين عدم رفع معلومات فائضة أو معلومات غير ذات صلة أو معلومات ذات حساسية خاصة غير مطلوبة بصورة واضحة ومشروعة لاستخدام الخدمات إلى النظام.

يتعهّد المستخدم بعدم استخدام النظام لغرض تقديم معلومات كاذبة، أو التضليل، أو انتحال الصفة، أو ممارسة ضغط غير عادل، أو تحصيل غير سليم، أو إرسال رسائل غير قانونية، أو المساس بالخصوصية، أو رفع معلومات حُصِل عليها بصورة غير قانونية، أو رفع مستندات أو توقيعات أو مستندات إثباتية أو بيانات ارتباط غير صحيحة أو غير كاملة أو غير مصرَّح بها.

إضافةً إلى ذلك، يتعهّد المستخدم بعدم القيام أو محاولة القيام بأي إجراء قد يضرّ بسلامة النظام أو توافره أو أمنه أو أدائه، بما في ذلك محاولات الاختراق، أو الالتفاف، أو المسح، أو تعدين البيانات، أو استخدام الروبوتات (bots) أو برامج الزحف (crawlers) أو برامج الكشط (scrapers)، أو إحداث حمل غير معقول، أو إرسال البريد المزعج (spam)، أو رفع شيفرات خبيثة أو فيروسات أو أحصنة طروادة، أو إجراء هندسة عكسية، أو الالتفاف على آليات الأمن، أو استخدام الواجهات على نحو غير مطابق للتفويض الممنوح.

يحق للشركة تقييد أو تعليق أو حجب استخدام النظام، أو حذف المعلومات أو تقييد الوصول إليها، أو إلغاء الصلاحيات، أو طلب إزالة محتوى، أو اتخاذ خطوات إضافية، عند وجود خشية معقولة من إساءة استخدام، أو المساس بحقوق طرف ثالث، أو مخالفة القانون، أو المساس بأمن المعلومات، أو مخالفة شروط الخدمة، أو المساس بالتشغيل السليم للنظام.

الخدمات غير موجَّهة للاستخدام المستقل من قِبل القُصَّر دون سن 18 عامًا. وعندما يتعلق مستند أو خدمة بقاصر، يتحمّل صاحب العمل مسؤولية التأكّد من الحصول على موافقة وليّ الأمر أو الوصي بالقدر المطلوب وفقًا للقانون، ومن أن المعلومات المقدَّمة إلى الشركة فيما يتعلق بالقاصر هي الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لغرض الارتباط أو الخدمة.

إذا عَلِمت الشركة بأن معلومات عن قاصر جُمِعت بصورة غير قانونية أو دون تفويض مناسب، يمكن التوجّه إلى الشركة وستبحث الطلب بحسب الظروف والقانون. ويحق للشركة طلب مستندات إثباتية أو حذف معلومات قُدِّمت بصورة غير قانونية أو غير مطلوبة على نحو معقول.

قد يتضمن الموقع أو التطبيقات أو النظام روابط لمواقع أو أنظمة أو خدمات أو محتويات لأطراف ثالثة. ولا تتحمّل الشركة المسؤولية عن سياسة الخصوصية أو شروط الاستخدام أو الأمن أو المحتوى الخاص بتلك الأطراف الثالثة. ويخضع استخدام خدمات الأطراف الثالثة لسياسة وشروط ذلك الطرف الثالث.

في حال الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة أو بيع النشاط أو نقل الأصول أو الاستثمار أو تأسيس شراكة أو حوالة حقوق أو نقل نشاط الشركة إلى طرف ثالث، قد تنقل الشركة معلومات شخصية إلى الأطراف المعنية بالمعاملة، شريطة أن يتحمّل الطرف المتلقّي تعهّدات مناسبة للحفاظ على المعلومات أو يتصرّف وفقًا للقانون.

يحق للشركة حفظ ومعالجة المعلومات الشخصية عندما يكون ذلك لازمًا لغرض الحفاظ على حقوقها أو حقوق أطراف ثالثة، بما في ذلك لغرض بيان الادعاءات، ومعالجة الشكاوى، ومنع إساءة الاستخدام، ومنع الاحتيال، وفحص المخالفات، وإنفاذ الاتفاقات، ومعالجة المدفوعات، وبيان النزاعات، ورفع دعوى، وإدارة إجراءات قضائية، والدفاع ضد الإجراءات، أو الامتثال لطلب جهة مختصة.

يحق للشركة تحديث سياسة الخصوصية هذه من حين لآخر، لأسباب من بينها تغيير في الخدمات، أو تغيير تكنولوجي، أو تغيير تجاري، أو تغيير تنظيمي، أو تغيير في القانون.

النسخة الملزِمة هي النسخة المحدَّثة المنشورة في الموقع أو في التطبيق. وفي حال حدوث تغيير جوهري، تبذل الشركة جهودًا معقولة لإبلاغ المستخدمين بالوسائل المناسبة، مثل إشعار في الموقع أو في التطبيق أو عبر البريد الإلكتروني أو بوسيلة أخرى.

للأسئلة أو الطلبات أو الاستفسارات بشأن الخصوصية، يمكن التوجّه إلى الشركة عبر البيانات التالية:

طلطول تكنولوجيز المحدودة (Taltul Technologies Ltd.)

التي تشغّل الخدمة تحت الاسم التجاري: التوقيع الإسرائيلي (Hatima Israelit)

اسم العلامة / النظام بالإنجليزية: israelisign

موقع / نطاق الخدمة: israelisign.com

البريد الإلكتروني للاستفسارات بشأن الخصوصية: management@israelisign.com

تبحث الشركة الاستفسارات بشأن الخصوصية وفقًا للقانون، ولهذه السياسة، ولمركزها تجاه المعلومات المحدَّدة، ولظروف الحال.